اكدت حركة حقوق، الاثنين، وجود ضغوط سياسية كبيرة تعرضت لها المحكمة الاتحادية “مشيرة الى أن “قرار المحكمة تجاهل الأدلة”.
وقال عضو الحركة محسن السعيدي في تصريح ل /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية تأثر بالضغوط السياسية الداخلية والخارجية، الامر الذي جعلها تتجاهل جميع الادلة المقدمة وتناقض نفسها في إدانة المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضاف أن “الضغط الذي تعرضت له المحكمة كان سياسياً للمضي في العملية السياسية وتجاهل القوى الاخرى التي سرقت اصواتها “.
وأشار الى أن “المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها أثناء ادانة المفوضية، فمن جهة، اتهمتها بضياع اصوات الناخبين والمنتخبين ، ومن جهة أخرى تنفي جميع الادلة والبراهين المقدمة لها من قبل الاطار التنسيقي ازاء الانتخابات “.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha