هل تجاوزت المحكمة على الدستور بتأجيل قرار المصادقة على النتائج..قانوني يوضح؟

بين الخبير القانوني طارق حرب ، السبت ، عملية تأخير أو تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة المصادقة على نتائج الانتخابات من الناحية القانونية.

وقال حرب في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية لم تتجاوز على الدستور في عملية تأجيل الجلسات، والتأخير الذي حصل من قبلها وكان لغرض النظر والتمحيص بالطعون المقدمة من قبل الإطار التنسيقي”.

وأضاف أن “الطعون ليست سهلة والمحكمة الاتحادية ستعلن عن قرارها تجاه نتائج الانتخابات في يوم 27 من الشهر الحالي”.

وبين أن “الجلسة الاولى للبرلمان ستكون يوم 2/1/2022 والتي ستكون برئاسة اكبر الفائزين سناً اوستخصص لتأدية الفائزين اليمين الدستوري ليكونوا  نواب في مجلس النواب بدورته الجديدة “.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت ،في وقت سابق ، تأجيل جلسة الطعون المقدمة بالانتخابات الى يوم 26/12 ،ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha