طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة.
ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة يشتبه بأنها مملوكة للنائب مثنى السامرائي.
وفتح القضاء تحقيقا موسعا، مطلع العام الجاري، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين.
واعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعي لرفع الحصانة عنه.
وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أطلق سراحها بكفالة. وجاء في الكتاب الذي وجهه رئيس جهاز الادعاء القاضي موفق محمود محمد صالح الى مكتب رئيس مجلس النواب، وحمل تاريخ 24 / 11 / 2020، "نود ان نبين بانه سبق وان تم اجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري".
وأضاف الادعاء العام "قررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبدالصمد محمد حسين السامرائي وفق المادة 430/ من قانون العقوبات وبعد ان استكملت المحكمة المذكورة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور".
ويأتي الكشف عن طلب الادعاء العام بعد اقل من أسبوع على قرار القضاء الذي حكم على مدير قسم العقود في وزارة التربية ومدير شركة على خلفية ابرامه عقداً يقضي باجبار موظفي الوزارة على التأمين الصحي.
وقال بيان لهيئة النزاهة ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت "حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)"، موضحةً أن "قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد".
واضاف البيان ان "المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٤٥٦) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد".
وكان مجلس القضاء اصدر بيانا، مطلع أيار الماضي، شرح فيه تفاصيل فساد عقد التأمين، كاشفاً عن احتجاز ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية، مضيفاً أن بين المتهمين وزيرة التربية التي أطلق سراحها بكفالة بانتظار موعد المحاكمة.
وبحسب البيان فإن برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).
وتداولت وسائل اعلام محلية اسم النائب مثنى السامرائي مالك شركة "ارض الوطن" التي ابرمت عقد التأمين مع وزيرة التربية.
ويأتي طلب الادعاء العام لرفع الحصانة عن السامرائي تأكيدا للتسريبات التي تحدثت عن صلته بعقد التأمين، لاسيما وانه يستند على إخبار وزيرة التربية السابقة سها العلي بيك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدور حول النائب مثنى السامرائي شبهات فساد. فقد قرر البنك المركزي، في نيسان الماضي، وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية.
واحتجز البنك الاموال المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي حسب وثيقة أصدرها البنك المركزي العراقي.
https://telegram.me/buratha
