اكد النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، ان الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على تمرير قانون المحكمة الاتحادية.
وقال الخشان في تصريح صحفي ان “الكتل السياسية لم تنجح بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية، اذ لازال الخلاف قائما بشأن المقترحات المقدمة”، لافتا الى ان “بعض الكتل تتعمد تعطيل هذا القانون لمنع تحقيق الانتخابات النيابية”.
واضاف ان “عدم تمرير هذا القانون سيجعل من الانتخابات المبكرة او الدورية غير شرعية وغير معترف بها دوليا”، مبينا ان “الجلسات الاولى لمجلس النواب ستكون فاشلة بتمرير قانون المحكمة الاتحاديية”.
وتابع ان “مفوضية الانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة في ظل غياب وجود قانون المحكمة الاتحادية، كون الاخيرة هي الجهة الوحيدة التي تصادق على النتائج الانتخابية”.
وكشفت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، عن عدم حسم الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات، لاسيما الدوائر المتعددة، وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وفيما رجحت اعتماد المفوضية العليا للانتخابات على القانون السابق في اجراء الانتخابات المبكرة، استبعدت اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء لأسباب عدة.
https://telegram.me/buratha
