قال الناطق باسم الحكومة العراقية، الإثنين، إن رئيس الوزراء نوري المالكي يبحث "بجدية" خيار ترميم وملء الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته بأسماء من خارج الكتل البرلمانية المنسحبة. وأشار المتحدث علي الدباغ، في تصريحات نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية،اليوم الإثنين، إلى وجود " اختلافات في وجهات النظر كبيرة جدا بين الكتل السياسية حالت دون عودة وزراء الكتل المنسحبة إلى الحكومة، وهو ما يدفع بعض المسؤولين للتصريح بوجودها علنا." وجاء كلام الدباغ ردا على تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أمس الأحد الذي بين أن الخلافات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ما زالت قائمة.
وأضاف الدباغ أن " البعض يرغب بتطبيق شروط معينة، كتغيير برنامج الحكومة والمشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني، إلا أن هذه الأمور تتجاوز على الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء." وزاد قائلا "لا يمكن البقاء بتشكيلة وزارية ناقصة، بعد مضي وقت طويل ولم يتم خلاله اتخاذ إجراءات في هذا الجانب"، موضحا أن الجهود "تتجه حاليا لملء الفراغات في الحكومة الحالية من وزراء مستقلين ببدلاء من خارج الكتل النيابية المنسحبة، بسبب إصرار بعض الكتل على عدم التخلي عن حصصها في التشكيلة الوزارية، ورغبتها في بعض المطالب الدستورية."
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه تم إعطاء "الوقت الكافي للكتل المنسحبة من جانب الحكومة من أجل عودتها، لكن إصرارها على بعض المطالب المبالغ فيها يصعب إشراكها من جديد في التشكيلة الوزارية."وأضاف " الأمر المطروح حاليا على رئيس الوزراء هو ملء الشواغر بوزراء تكنوقراط من خارج الكتل النيابية."
وشدد الدباغ على أنه "لايمكن تلبية الشروط التي تقدمت بها بعض الكتل النيابية، لأنها شروط خاصة وليست ذات أهمية، فضلا عن كونها من اختصاصات السلطات القضائية.. وليست من اختصاص السلطة التنفيذية."وتابع "من هذا الشروط مطلب جبهة التوافق بإطلاق سراح حماية رئيس كتلة الجبهة في البرلمان عدنان الدليمي"، مشيرا إلى أن " اشتراط البعض مطالب معينة" مقابل العودة للحكومة هو " أمر مخالف للدستور.. وغير قابل للتنفيذ."
https://telegram.me/buratha
