افاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف إن "مجلس الأمن الوطني اتخذ قرارا في جلسته الأخيرة بنقل الملف الامني لقيادات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات".
واضاف اللواء الركن خلف في بيان له أن "القرار شمل محافظات (بابل والنجف والديوانية وواسط والمثنى وميسان) فيما سيكون القرار مشتركا بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء المقدسة وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات".
وتابع ان الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالاشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha