أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، عن إصدارها أحكاماً تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب إلغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر أموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدداً من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة أصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للأغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب إلغاء تخصيص أراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه".
وتابع، أن "المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشان المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر أموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني".
https://telegram.me/buratha
