أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري الأُطرُ القانونيةُ لإنهاءِ الوجودِ الأمريكي والأجنبي في العراق، داعيا الى إلغاءَ هذه الاتفاقية عبر قانونٍ يسنهُ البرلمانُ.
وجاء في نص البيان،
١- ثمة أمران يتعلقانِ بالوجودِ الأجنبي عموماً والأمريكي خصوصاً ؛ الأول هو التحالفِ الدولي في الحربِ ضد داعش وقيادة الأمريكان له ، والثاني هو الاتفاقيةُ الأمنيةُ مع امريكا .
٢- وبصدد التحالفِ الدولي يستطيعُ البرلمانُ الآنَ التصويتَ على إنهاءِ وجودِ هذا التحالفِ وقيادته ؛ بالنظرِ لانتفاءِ مبرراتِ هذا الوجود بالانتصارِ على داعش ، على أنْ تقومَ الحكومةُ بعد هذا بتقديمِ الطلبِ الرسمي بذلك عبر المنافذِ الدبلوماسيةِ ؛ تأسيساً على أنَّ وجودَ هذا التحالف قد تحققَ أساساً بطلبٍ من الحكومة سابقاً .
٣- أمَّا بصددِ الاتفاقية ، فهي على الرغمِ مِنْ كونها لا تتيحُ للجانبِ الأمريكي أيَّ نفوذٍ أو سيطرةٍ جويةٍ وما شابه ؛ لكونها اتفاقيةٌ للتدريبِ والتعاونِ الأمني ؛ بيدَ أنَّ الواقعَ العملي أثبتَ أنها - مع قيادة التحالف - منحت الأرضيةَ ووفرت الفرصةَ للأمريكان بالتدخلِ وخرقِ سيادةِ العراق غير مرَّة !! لذا تقتضي المصلحةُ الوطنيةُ العليا إلغاءَ هذه الاتفاقية عبر قانونٍ يسنهُ البرلمانُ للإلغاء ، مع مراعاةِ ما وردَ في الاتفاقيةِ من نصوصٍ تتعلق بهذا الصدد .
https://telegram.me/buratha
