عدت لجنة النزاهة النيابية، قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمناقلة واعفاء وتغيير مفتشين عامين في وزارات ومؤسسات حكومية "ليس اصلاحاً".
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، "هذه القرارات ليس اصلاحا لان عملية المناقلة يجب ان تجري قبلها عملية تقييم ومعرفة انجاز المفتش العام في مكافحة الفساد وماذا قدم لهيئة النزاهة والرقابة المالية والقضاء".
وأضاف "كنا نأمل ان يحصل تقييم قبل اي مناقلة اواعفاء فنقل لمفتش عام من وزارة او مؤسسة حكومية الى اخرى ليس اصلاحا وقد يجري هذا على مناقلة السفراء". وشدد العبطان على ضرورة "مرور هذه الاجراءات الحكومية الى مجلس النواب".
واعتبر "اعفاء مدراء مصارف حكومية تابعين الى وزارة المالية وتعيين اخرين دون اخذ راي الوزارة يعني الغاء لها كونها مسؤولة عنهم واذا كان هناك اخفاق باداء المدراء او المفتشين العاميين فيحاسب الوزير المسؤول عنهم والجهة التابعين لها".
وأوضح العبطان، ان "المفتش العام تابع للوزير ولا يوجد قانون للمفتشين العموميين وكان من المفترض ارسال اسمائهم الى البرلمان لدراسة سيرهم الذاتية ويأتي الكفوء بعيدا عن المحاصصة الحزبية والفئوية وهكذا يتحقق الاصلاح وتسير البلد الى الامام".
ونوه عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "تهميش السلطة التنفيذية للبرلمان مستمر للاسف ومنذ ثلاث دورات لمجلس النواب" لافتا الى ان "90% من الدرجات الخاصة جرى تعيينهم بالوكالة وهذا الامر مازال مستمراً".
ودعا العبطان "مجلس النواب ان يأخذ دوره الحقيقي والجاد فكفى تهميشه له، وهذا الدور يؤخذ من رئاسة البرلمان التي يجب ان تفعل دورها" مؤكدا ان "هذه التعيينات لا علاقة لها بوضع البرلمان الحالي كون هذه التعيينات مستمرة منذ 8 سنوات وهي قضية مستمرة وممنهجة".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصدر في 16 من حزيران الجاري أوامر ديوانية تتضمن تعيين وتغيير مفتشيين عموميين بوزارات ومؤسسات حكومية بناءً على تقرير لهيئة النزاهة.
https://telegram.me/buratha
