قال خبير قانوني انه "لا يجوز الافراج عن النائب السابق محمد الدايني المُدان بحكم اعدام قبل تبرئته من كل القضايا المتهم بها".
وذكر طارق حرب ان "الدايني عليه حكم اعدام غيابي ولما سلم نفسه للقضاء الغيت الاحكام القضائية الصادرة بحقه ولكن لا نعلم ما هو الحكم الجديد المحكوم به مع وجود قضية بمقتل النائب عن جبهة الحوار محمد عوض ولا نعلم ان ذويه تنازلوا عن حقهم الخاص؟ وعلى وزارة العدل توضيح ذلك".
وأكد ان "العفو الخاص اذا جاء فقط عن قضية التشهير حسين الشهرستاني [وزير التعليم العالي الحالي] فلا يجوز الافراج عن الدايني دون تبرئته من كل القضايا المتهم بها".
وبين حرب، أن "العفو الخاص يكون باقتراح من رئيس الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به شريطة ان يكون المشمول به غير محكوم بجرائم ارهابية او جرائم قانون دولية او جرائم للحق الخاص".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت اليوم الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" مؤكدة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
اعلنت وزارة العدل الافراج عن الدايني.
من جانبها أوضحت رئاسة الجمهورية ان القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".
وأكدت رئاسة الجمهورية ان العفو الخاص عن الدايني كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
يشار الى ان، الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
https://telegram.me/buratha
