أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الاثنين، عدم الحسم القضائي لحالات تزوير مكتشفة بشأن أملاك المواطنين المسيحيين المهاجرين من أرض العراق، وفيما عزا السبب الى عدم وجود "المطالب بالحق الشخصي" نتيجة هجرتهم، أكد أنه تم اتخاذ "إجراءات استباقية" للحيلولة دون الاستحواذ على هذه الأملاك.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير العدل حيدر الزاملي استقبل بمكتبه الرسمي في مقر الوزارة، وفدا عن الطوائف المسيحية في العراق كل من الجاثليق البطريرك لكنيسة المشرق الآشورية كيوركيس الثالث ورئيس طائفة السريان الارثوذكس المطران سويريوس حاوا ورئيس طائفة الأرمن الارثوذكس في العراق المطران آفاك آسادوريان والوكيل العام لمطرانية الروم الارثوذكس في العراق الاب يونان الفريد"، موضحة أن "الوزير بحث خلال اللقاء سبل الحفاظ على أملاك المواطنين المسيحيين المهاجرين من ارض العراق"
وأكد الزاملي، بحسب البيان، أن "المسيحيين مكون أساس من مكونات المجتمع العراقي وان اي شكوى منه تمثل مطلبا أساسيا لكل العراقيين"، مشيرا الى أن "توجيهات صدرت باتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون استحواذ ضعاف النفوس على هذه الأملاك".
وأضاف الزاملي، أن "عددا من حالات التزوير التي تم اكتشافها لم تحسم قضائيا بسب عدم وجود المطالب بالحق الشخصي بسبب هجرتهم"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق على آلية معالجة حالة الوكالة لغير الأقارب بالدرجة الاولى او الثانية لضمان حقوق المواطن المسيحي من خلال المصادقة على الوكالة من قبل زعماء الطوائف المسيحية، المسجلة حسب القانون، أو احد النواب المسيحيين، لقطع الطريق على ضعاف النفوس ممن يستغلون الوضع الامني الذي تعاني منه البلاد".
وكان وزير العدل أعلن، في (27 شباط 2016)، عن اتخاذ "إجراءات رادعة" بشأن محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وفيما بين أن الإجراءات تتضمن "الإعدام الوظيفي" لمن يثبت تواطؤه، أرجع عمليات التزوير إلى "العمل الروتيني الورقي".
وطالب النائب عن كتلة الرافدين عماد يوخنا، في (11 تموز 2015)، المرجعية الدينية بإصدار فتوى تحرم استملاك منازل المسيحيين "عنوة" في بغداد، متهما "أحزابا دينية" بالاستيلاء على تلك المنازل والقيام باختطاف المسيحيين وتهديدهم، فيما اعتبر أن ما يجري للمسيحيين في العاصمة يرتقي إلى "التطهير العرقي".
https://telegram.me/buratha
