كشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي والنائب السابق الشيخ جلال الدين الصغير، السبت، عن تلقيه عرضين بأكثر من ستة ملايين دولار من طرف "لصيق" برئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشأن إبداء مرونة فيما يخص قانون البنى التحتية، وفيما أشار إلى أنه "فخور" لمعارضته تمرير القانون، أكد تلقي المجلس الأعلى عرضا لتسنم رئاسة الوزراء مقابل إسقاط المالكي.
وقال الشيخ الصغير خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "طرفا لصيقا بالمالكي عرض علي عرضين مقابل إبداء مرونة والموافقة على تمرير قانون البنى التحتية"، مبينا أن "العرض الأول كان عبارة عن حصص تموينية وسلة غذائية بقيمة ثلاثة ملايين دولار توزع باسمي بين الأرامل والفقراء، والعرض الثاني تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لبناء جامعة في جامع براثا".
وأضاف سماحته، "أنني رفضت العرضين وبقيت على موقفي في رفض قانون البنى التحتية الذي مازلت افتخر به"، لافتا إلى أن "القانون لو اقر في حينه لما كانت هناك اليوم أموالا لمحاربة داعش أو لدفع الرواتب، لأن القانون تضمن قيام الحكومة بدفع مبلغ 17 مليار دولار للشركات مع نهاية العام 2013، وإذا أضيفت لها العوائد والفوائد يرتفع إلى 20 مليار دولار، واقتراض 70 مليارا بمدد زمنية معينة".
من جانب آخر كشف سماحته عن "تلقي المجلس الأعلى وأنا شخصياً بصفتي معارضا للمالكي منذ العام 2007، عروضا عدة مرات من كتل سياسية شيعية وغيرها لتسنم رئاسة الوزراء مقابل إسقاط المالكي"، مشيرا إلى انه "وصل الأمر بالبعض أنهم قالوا لنا لا تصوتوا معنا لكن اقبلوا بإسقاط الحكومة لكننا رفضنا".
يذكر أن مجلس النواب السابق فشل في التصويت على مشروع قانون البنى التحتية خلال الأشهر الأخيرة من العام 2013، بعد أن قدمته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لاسيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.
https://telegram.me/buratha
