حملت لجنة النزاهة النيابية وزيرا التربية في الحكومة السابقة محمد تيميم، والإسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي [وزير الصناعة والمعادن الحالي] مسؤولية الفساد بملف الابنية المدرسية.
وقال عضو اللجنة ريبوار طه، ان "هناك شخصيات متورطة بوزارتي [التربية والاعمار] ومنها شركات عراقية بضمنها شركة الفاو"، موضحا ان "مفتشية وزارة التربية تتابع الآن الإجراءات القضائية بخصوص هذا الملف، ونحن في لجنة النزاهة نراقب خطوة بخطوة الإجراءات التي يقوم بها القضاء العراقي بخصوص هذا الملف".
وأكد "لغاية اليوم لم يتم بناء أي مدرسة من هذه المدارس، وهذه كارثة حقيقية وفساد كبير يجب إن يتحمل المسؤولية فيها وزيرا التربية والإسكان في الحكومة السابقة لان هذا المشروع تشرف عليه الوزارتان"، مشيرا إلى إن هذا الملف من "المشاريع التي تم بها هدر المال العام، واعتقد انه من اكبر ملفات الفساد في العراق منذ الحكومة السابقة".
وأوضح عضو النزاهة النيابية، أن "مجلس الوزراء [السابق] اصدر في 2011 قرارا برقم 37 بشأن بناء مدارس في بغداد والمحافظات الأخرى، بنحو 450 مدرسة عبر هدم المدارس القديمة وبناء أخرى جديدة على شكل بناء جاهز، وتمت إحالة المشروع إلى أربع شركات عراقية وشركتين أجنبيتين إحداهما بريطانية والأخرى أردنية، وتم منح السلف مسبقا بمقدار 60% من إجمالي تكاليف المشروع إلى هذه الشركات".
ولفت إلى ان "لجنة النزاهة استضافت مفتشة وزارة التربية والمفتش العام لوزارة المالية وناقشنا الكثير من الملفات فيما يتعلق بالفساد في هاتين الوزارتين التربية ومن ثم المالية في الحكومة السابقة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية استضافت الأربعاء الماضي 17 من شباط/فبراير الجاري، لمفتش العام في وزارة التربية جميلة زيدان، وشكلت مع مفتش التربية فريق عمل لمتابعة قضايا الفساد المالي والإداري في الوزارة. بحسب بيان لعضو اللجنة حيدر الفوادي.
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، عن عزمها فتح ملف مشاريع المدارس المتلكئة، للكشف عن مصير الأموال التي خصصت لتنفيذها، مشددة على ضرورة الكشف عن الاسباب التي ادت إلى تأخير انجاز أكثر من 130 مدرسة بين وزارتي الإسكان والصناعة، بحسب عضو اللجنة عقيل الزبيدي.
وكشف النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي، في اذار/مارس الماضي ان وزارة التربية احالت اكثر من الف مشروع مدرسة الى التنفيذ في عموم العراق منذ 2010 ولم يُنجز 10% منها لغاية الان، مشيرا الى ان ذلك يعد من اكبر ملفات الفساد.
وقال البعيجي، ان "هناك منذ 2010 ولغاية الان، 1300 مدرسة تمت احالتها الى التنفيذ بعموم العراق، وحتى الان لم يتم انجاز 10% منها، الرغم من ان المدرسة الواحدة تتكون من ستة صفوف وبمدة انجاز ستة اشهر"،
مشيرا الى ان "هذا الملف يعد من اكبر ملفات الفساد، اذ يكلف المليارات، فضلا عن ملفات وزارتي الدفاع والداخلية، كأجهزة كشف المتفجرات التي تؤشر على العطور ومازالت تستخدم في السيطرات الامنية منذ 2006 ولغاية الان، وجميع المسؤولين يرونها وهذا فساد موجود في الشارع".
https://telegram.me/buratha
