عد خبير قانوني تمديد رئاسة مجلس النواب للعطلة التشريعية وتأخر عقد جلسات البرلمان المقرر استئنافها الثلاثاء المقبل بعدم وجود غطاء دستوري لذلك.
وقال طارق حرب في بيان له "توالت تصريحات اعضاء البرلمان وخاصة اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية من ان البرلمان سيعقد جلساته يوم 19/1/2016 وان الجلسات تبدأ يوم الثلاثاء وهذا مما يبتعد عن احكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
وبين ان "الدستور والنظام الداخلي لم يتوليا تحديد يوم معين من الاسبوع لبدء الجلسات في حالة العطلات البرلمانية وسواء كان هذا اليوم السبت او الاحد او الاثنين او الثلاثاء حيث لم يرد حكم في الدستور والنظام الداخلي بتحديد يوم الثلاثاء موعدا لبدء الجلسات على الرغم من اننا لاحظنا خلال السنة الماضية وجزء السنة الجديد من دورة البرلمان بان البرلمان يعقد جلساته عادة يوم الثلاثاء بعد كل عطلة ولا نعلم هل ان رئاسة البرلمان متفاءلة في هذا اليوم ام ان وراء ذلك سبب اخر؟!".
وأشار حرب الى ان "عطلة البرلمان انتهت يوم 13/12/2015 وكان من اللازم ان يتولى البرلمان عقد جلساته ابتداء من يوم 1/1/2016 ولكن رئيس البرلمان تولى تمديد عطلة البرلمان الى يوم الثلاثاء 19/1/2016 دون وجود غطاء دستوري او غطاء في النظام الداخلي لمجلس النواب اللذين حددا بداية عقد جلسات البرلمان ونهاياتها وبدايات العطل البرلمانية ونهاياتها بشكل دقيق".
وتابع "كما لم يخول الدستور او المادتان 34 و35 من النظام الداخلي للبرلمان اللتان حددتا اختصاصات رئيس البرلمان ونائبيه سلطة منح عطلة للبرلمان حتى ولو ليوم واحد فقط".
وقال الخبير القانوني "كان على هيئة رئاسة البرلمان البدء بعقد هذه الجلسات بالموعد المحدد او على الاقل ان تتولى الرجوع الى البرلمان لمنح مثل هذه العطلة الطويلة خارج الحدود الدستورية والحدود الواردة في النظام الداخلي ويتم طرح موضوع هذه العطلة على التصويت من اعضاء البرلمان لكي يكون الامر مقبولا بشكله الادنى ولكي تتم معرفة ما اذا كان اعضاء البرلمان يوافقون على هذه العطلة من عدمه وهذا ما لم تتولاه رئاسة هيئة البرلمان وكان من اللازم استخدامه ولا يؤثر ذلك".
وأوضح حرب ان "بعض ايام العطلة البرلمانية التي بدأت من يوم 1/11/2015 لغاية 31/12/2015 كانت ايام عقد جلسات لان عقد الجلسات وعدم تمتع البرلمان بالعطلة قرره الدستور في المادة 57 حيث نصت هذه المادة على عدم انتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها من البرلمان وهذا السبب سبب قانوني ادى الى تمديد الجلسات".
ولفت الى انه "وبمَ ان الدستور في المادتين [56 و57] والنظام الداخلي في المادتين [21و22] حدد جلسات البرلمان وهي اربع دورات انعقاد وتكون كل دورة سنة كاملة وكل دورة فيها فصلين تشريعيين وفيها عطلتين ويتم احتساب ذلك من اول جلسة عقدها البرلمان طبقا للمادة [56] من الدستور".
وقال ان "أول جلسة للبرلمان كانت يوم 1/7/2014 لذا فان دورة الانعقاد الاولى تكون لسنة وتنتهي في 30/6/2015 فالجلسات من 1/7/2014 لغاية 31/10/2014 وتبدأ العطلة من 1/11/2014 وتنتهي يوم 31/12/2014 وتبدأ الجلسات مرة ثانية من 1/1/2015 وتنتهي 31/4/2015 وتبدأ العطلة من 1/5/2015 وتنتهي في 30/6/2015 وتبدا الدورة الثانية اي السنة الثانية من 1/7/2015 وعلى ضور المدد السابقة وهكذا بالنسبة للسنة الثانية والثالثة والرابعة حتى ينتهي عمر البرلمان يوم 31/6/2018 باكماله اربع سنوات وثمانية فصول وثمانية عطل تشريعية".
https://telegram.me/buratha
