اتهم عضو في لجنة النزاهة النيابية الادعاء العام وهيئة النزاهة بعدم اتخاذ اي قرار بحق الفساد في مشروع قناة الجيش رغم ملفات الفساد التي قدمتها اللجنة لهما.
وقال عضو اللجنة جمعة ديوان البهادلي في تصريح صحفي ، ان "لجنة النزاهة النيابية حاولت اكثر من مرة باستضافاتها للمسؤولين في امانة بغداد بزمن الامين السابق نعيم عبعوب والحالي ذكرى علوش ولم تصل الى نتيجة باعتبار ان مقاول المشروع هو عصام الاسدي المقرب جدا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، كما انه يطالب الان بمبالغ تعويضية ، بعد ان تم تفريغ مياه فيضانات الامطار في المشروع".
واكد البهادلي ان "جميع مدد الطوارئ التي اعطيت للشركة المنفذة للمشروع غير قانونية ، لان القانون يقول ان مدد الطوارئ الممنوحة لكل مشروع لا تتجاوز 25% من عدد ايام انجاز المشروع ، والان المشروع القناة عبر ثلاثة اضعاف المدة المحددة له".
واشار الى ان "لجنة النزاهة ارسلت جميع ملفات الفساد بمشروع قناة الجيش والقائمين عليه الى الادعاء العام وهيئة النزاهة ولغاية الان لم يصدر اي قرار من الادعاء العام او هيئة النزاهة ، ولم يمت بامره نهائيا".
وكان السياسي العراقي رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي ذكر في احدى مذكراته " ان امانة بغداد دفعت مبلغ 7 مليارات وربع المليار دينار] الى [الاسدي] [بالاشارة الى المقاول عصام الاسدي] ، كتعويضات في سنة 2013 ، متسائلا لماذا تم دفعها [للاسدي] بسبب الامطار ، وشركته أصلا متلكئة في تنفيذ مشروع قناة الجيش".
يذكر انه في منتصف عام 2011 اعلنت امانة بغداد تعاقدها مع شركة المقاولين العرب لتنفيذ مشروع قناة الجيش الترفيهي ، واشارت الى انه مشروع عملاق ويحمل اهدافا بيئية اجتماعية سياحية اقتصادية واستثمارية ويوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل ويحوي 20 موقعا استثماريا متاحا امام شركات وطنية وعالمية ، فيما تعادل مساحة المشروع ثلاثة اضعاف مساحة متنزه الزوراء وخصص للمشروع مبلغ 146 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
