أوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان قرار الجامعة العربية ومطالبتها بخروج القوات التركية من العراق بانه "محدود الاثر".
وقال حرب في بيان له ان "قرار الجامعة العربية الصادر يوم الخميس الماضي، بشأن الغزو التركي للأراضي العراقية وإقامة معسكر في منطقة بعشيقة، وتضمنه تأييد العراق في مطالباته بانسحاب القوات التركية على الرغم من اتجاه بعض ممثلي الدول العربية إلى تسويف الطلب العراقي والمماطلة في إجابته لكن الموقف المصري كان حاسما وحازما في تأييد الطلب العراقي حيث كان للموقف المصري الدور الكبير في إصدار قرار الجامعة العربية"،
مبينا "صحيح أن العلاقات المصرية التركية كانت مؤثرة في الموقف المصري ولكن الأصح أن موقف مصر كان مشرفا ويدعو إلى المدح والثناء والشكر والإطراء للشقيقة الكبيرة دولة مصر العربية".
واضاف ان "الموضوع يبقى رهين إرادة مجلس الأمن الدولي وحبيس رغبة أعضاء هذا المجلس، ذلك ان قرار الجامعة العربية يعتبر قرارا صادرا من منظمة إقليمية وهي الجامعة العربية التي تضم الدول العربية فقط في حين ان قرار مجلس الأمن الدولي يكون قرارا دوليا صادرا من دول العالم ككل ويكون قاعدة من قواعد القانون الدول".
وأوضح حرب إن "القرار العربي الصادر وان كان طبقا لميثاق الجامعة العربية فان قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر وفق ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق والشريعة العامة التي يقوم عليها القانون الدولي العام وينظم العلاقات بين جميع دول العالم".
واستدرك ان "ذلك لا ينفي ذكر شيء من الحمد لهذه الجامعة لان لكل جهة إصدر قرارا بما يوافق ظروفها، وظروف الجامعة العربية غير ظروف الأمم المتحدة فالجامعة العربية تأسست ببروتوكول الإسكندرية سنة 1944 وتم التوقيع على ميثاق الجامعة بتاريخ 22/3/1945 وهو اليوم الرسمي للجامعة من سبع دول عربية هي العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، ولبنان، والسعودية، واليمن فقط باعتبارها الدول التي كان معترفا بها في القانون الدولي، وكان لنوري سعيد [رئيس الوزراء في العهد الملكي] الدور الأعظم في قيام هذه الجامعة التي مرت بأقوى أشكالها سنة 1964 عند بدء انعقاد مؤتمرات قمة الجامعة العربية لاسيما وان ميثاق الجامعة في المادة الثانية يقرر صيانة استقلال الدول العربية وسيادتها من مبادئ الميثاق ومن أهدافه".
وتابع حرب انه "وفي جميع الأحوال تبقى قرارات الجامعة العربية محدودة الأثر ومقتصرة التأثير مقارنة مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي، فمحدودية الإلزام القانوني لقرارات الجامعة العربية باعتبار القرار يشمل الدول أعضاء الجامعة فإننا نتطلع إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن الأمر بانسحاب القوات التركية من العراق، ولا نعلم آخر الأخبار عن هذا الموضوع الذي لم يذكر منذ أيام".
وكانت الجامعة العربية عقدت الخميس الماضي اجتماعا طارئا بدعوة من العراق، لغرض مناقشة التوغل التركي وانتهاكه للأراضي العراقية، وعدت الجامعة "تدخل تركيا في العراق انتهاكا للقانون الدولي وسيادة الدول العربية، مطالبة إياها [تركيا] بسحب جنودها.
https://telegram.me/buratha
