وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية الى مجلس الامن الدولي حول التوغل التركي في العراق في مؤشر على فشل اتفاق البلدين على حل الازمة.
وذكر بيان لمكتبه ان العبادي وجه الخارجية "بتقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية حول التوغل التركي، وان ذلك يعتبر أنتهاكاً صارخاً لاحكام ومبادىء ميثاق الامم المتحدة وخرقاً لحرمة الاراضي العراقية وسيادة الدولة العراقية وان ذلك تم بدون علم السلطات العراقية وموافقتها".
كما طالب العبادي ان تتضمن الشكوى "الطلب من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته وفقاً لاحكام ميثاق الامم المتحدة والعمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية".
وشدد رئيس الوزراء على ان يأمر مجلس الامن "تركيا بسحب قواتها فوراً، وان يضمن بكافة الوسائل المتاحة، الانسحاب الفوري غير المشروط الى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين، وعدم تكرار تلك التصرفات الاحادية التي تضر بالعلاقات الدولية والتي تعرض الامن الاقليمي الى مخاطر كبيرة".
كما دعا العبادي وزارة الخارجية "بان يطلب العراق مناقشة الموضوع في جلسة خاصة لمجلس الامن وتوزيع الشكوى كوثيقة رسمية".
وكان مكتب رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أعلن اليوم الجمعة أن أنقرة قررت خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين "إعادة تنظيم" قواتها في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل والتوصل إلى اتفاق لبدء العمل لوضع آليات لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية بشأن القضايا الأمنية. ولم يذكر البيان ما الذي ستنطوي عليه عملية إعادة تنظيم القوات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس إن "فكرة سحب بلادنا للجنود غير واردة حالياً" المتواجدين في معسكر باطراف مدينة الموصل" لافتا الى ان "إمكانية زيادة تركيا لعدد جنودها في الموصل أو تقليصه حسب عدد القوات التي تتلقى التدريب".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد رفضت اليوم دخول اي قوات الى العراق دون موافقة وتنسيق مع الحكومة العراقية داعية الاخيرة الى ضرورة حماية سيادة العراق "وعدم التسامح مع اي طرف يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبررات".
وأرسلت انقرة امس وفداً رفيعا منها للبحث مع بغداد حل الازمة دون ان يعلن الجانبان عن توصل لاتفاق بسحب القوات التركية من العراق
https://telegram.me/buratha