اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن إعادة قانون الحرس الوطني المثير للجدل الى الحكومة الاتحادية لعدم اتفاق الكتل السياسية على تمريره، مبينة ان هذا الامر يجنب قادة الكتل السياسية الخلاف فيما بينهم والالتفات نحو القوانين الاخرى.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في حديث صحفي انه "بعد سلسلة اجتماعات ومداولات مستمرة بين الكتل واللجان النيابية، لم يبق شيء في مشروع قانون الحرس الوطني يمكن مناقشته داخل البرلمان الا اننا لم نتوصل الى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية".
وأضاف أن "بعض الكتل لا تزال مصره على مواقفها من القانون مما ادى الى الاتفاق على اعادة القانون الى الحكومة لا عادة صياغته وإرساله من جديد مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".
وأوضح ان "إبعاد القانون من اروقة المجلس سيجنب قادة الكتل السياسية الخلاف في ما بينهم والالتفات نحو القوانين الأخرى".
ولاقى قانون الحرس الوطني جدلاً كبيراً داخل اروقة مجلس النواب وبين الكتل السياسية، والتي اعتبرته غالبية الكتل نواة لمشروع بايدن التقسيمي، في الوقت الذي اشترطت بعض الكتل جعل الحشد الشعبي نواة لهذا التشكيل.
https://telegram.me/buratha
