كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، عن عزم لجنته وهيئة النزاهة التحرك لوزارات جديدة لكشف ملفات الفساد فيها.
وقال الفوادي"سنتحرك لاختيار مجموعة وزارات للدخول لها ومكافحة الفساد فيها" مؤكدا "وجود معوقات تعترض عملنا".
وأضاف ان "ملف وزارتي الكهرباء والتجارة وامانة بغداد بقيت مفتوحة" مبينا ان "هذه الملفات تشمل مدراء عامين ومسؤولين عدة في هذه الجهات".
وأشار الفوادي الى، "تشكيل لجنة النزاهة لجان فرعية بينها لجنة للتنسيق مع هيئة النزاهة" موضحا ان "هذه اللجنة شكلت بدورها فريق عمل يكون الدور الاكبر فيها الى هيئة النزاهة للدخول الى مفاصل واجهزة الدولة".
وتابع انه "كان في سلم الاوليات وزارتي الكهرباء والتجارة وامانة بغداد وفتحت ملفات كبيرة وكثيرة جداً بعضها أعلن عنه في الاعلام وتم استقدام وزراء والقاء قبض على أشخاص وبالتالي فان اللجنة والهيئة جادتان في مكافحة الفساد" داعيا " الحكومة اعطاء زخم معنوي لها والقاء القبض على من صدرت بحكم هكذا اوامر".
وكان قضاء محكمة النزاهة قد اصدرت في الايام القليلة الماضية اوامر قبض واستقدام بتهم فساد بحق وزيري الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والسابق عبد الكريم عفتان وكذلك وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم مع عدد من المديرين العامين في امانة بغداد ووزارتي الكهرباء والتجارة.
وأقر رئيس هيئة النزاهة [وكالة] حسن الياسري الثلاثاء الماضي بصعوبة مكافحة الفساد قائلا أن "الهيئة كما تعلمون بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة شابها ما شابها من النقص والقصور الذي شاب كثير من مؤسسات الدولة وعند مجيئنا الى الهيئة وجدنا صعوبات كثيرة في طريق الاصلاح اهمها هو الاستخفاف بانفاق المال العام وبطرق شتى".
واضاف ان "الاجهزة الرقابية لم تستطع كبح جماح الفساد وهذه النتيجة ينبغي ان لاتكون سببا في توجيه النقد لهذه الاجهزة ونسيان الفاسدين".
https://telegram.me/buratha
