يسود تفاؤل سياسي بإمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية، أحد التشريعات الاشكالية، قريبا على الرغم من الخلافات "الشديدة" بشأنه، وتمسك الجانب الكردي بملاحظاته على المسودة المطروحة للنقاش، إلا أن تعهده بإبداء المرونة مع الفرقاء السياسيين، قد يسرع من تشريع القانون الذي تأخر كثيراً.
وتتحدث أطراف التحالف الوطني، عن حل النقاط الخلافية في القانون، إلا أن الأطراف الكردية تنفي ذلك، وتجدد تمسكها باعتماد "الإجماع" في قرارات المحكمة وانعقاد اجتماعاتها.
ويبرر الطرف الكردي ذلك بقلة عدد ممثليه في طاقم المحكمة، ما يسمح بتمرير قوانين بالضد من مصلحة الإقليم.
وكان مجلس الوزراء صوت، نهاية شباط الماضي، على إحالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب، بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مطلع أيار الماضي، عن جاهزية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا للتصويت، مؤكدا أن الرئاسة ستختار الوقت المناسب لذلك.
وتقول عضوة اللجنة القانونية البرلمانية، ابتسام الهلالي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "حسم موضوع المحكمة الاتحادية تأخر كثيراً برغم أنه من القوانين المهمة والدستورية"، وتضيف أن "الكتل السياسية اتفقت مؤخراً، على تحديد مدة ولاية رئيس المحكمة الاتحادية بمدة 12 سنة، بعدما كانت من النقاط الخلافية، كما تم فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة".
وتوقعت الهلالي، أن "تستأنف مفاوضات الكتل بشأن مشروع القانون مطلع الاسبوع المقبل"، وتبين أن "مهمة مجلس القضاء الأعلى إدارية تتمثل بالإشراف على المحكمة الاتحادية والمحاكم الأخرى، في حين أن تتولى المحكمة الاتحادية مهمة فض النزاعات بين السلطات".
وتوكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "التعديلات، التي أرسلها رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن المشروع، ستسهم بإقرار القانون".
إلى ذلك يقول عضو الكتل الكردستانية، عادل نوري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية من أهم القوانين الدستورية، برغم أنه من المواضيع الخلافية"، ويشير إلى أن "الكتل السياسية ما تزال تتفاوض على بعض النقاط الخلافية بشأن المشروع".
ويذكر نوري، أن "الكتل السياسية باتت قريبة من التوافق على النقاط الخلافية التي تعترض تشريع القانون على أمل إدراجه للتصويت في الجلسات المقبلة".
وبشأن التحفظات الكردية على النسخة المطروحة للقانون، يرى النائب الكردي أن "ملاحظات التحالف الكردستاني وجيهة لوجود إقليم واحد في العراق، بالتالي فلدينا خشية ومخاوف من تمرير بعض القرارات على حساب مصلحة كردستان".
ويتابع نوري، أن "الوظيفة الأساس للمحكمة الاتحادية هي البت في النزاعات أو الاختلافات التي تحصل بين الإقليم والمركز وبالتالي أصبح لدينا توجس وحذر"، ويبين أن "حصة الكرد ستكون ثلاثة من أصل 13 عضوا في المحكمة".
ويستطرد النائب الكردي، أن "عدد ممثلي الكرد في المحكمة قليل وهم لا يستطيعون تمرير أي قرار لصالح الإقليم أو إيقاف أي قرار ضده"، ويؤكد أن "إصرار القوى الكردستانية على أن تكون القرارات بالإجماع وأن يكون عقد الجلسات بالإجماع أيضاً".
ويكشف نوري، عن أن "رفض التحالف الوطني للمطالب الكردية دفعنا لاقتراح تكوين هيئة رئاسة تدير المحكمة الاتحادية تتكون من رئيس، للمكون الشيعي، ونائبين للمكونين الكردي والسني على أن تكون آلية القرار بإجماع هيئة الرئاسة"، ويواصل "لكن التحالف الوطني رفض ذلك أيضاً في المدة الماضية".
لكن النائب الكردي، يشدد على ان "التحالف الكردستاني لا يريد إعاقة تشريع هذا القانون المهم وسيكون مرناً مع الكتل السياسية الأخرى لخلق أجواء من التفاهم".
على صعيد متصل، يقول العضو الآخر للجنة القانونية النيابية، حسن توران،في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الكتل السياسية لم تتفق بعد على مشروع قانون المحكمة الاتحادية برغم الحاجة الملحة لإصلاح النظام القضائي وتشكيل محكمة اتحادية تتوافق مع الدستور"، ويضيف أن "كتلة التحالف الكردستاني ما تزال تصر على اعتماد الإجماع في قرارات المحكمة وكذلك إجماع الرئيس ونائبه على تمرير القرارات المتعلقة بالمركز والإقليم".
ويوضح النائب التركماني، أن "باقي الكتل السياسية تصر على عدم إمكانية تحقيق الإجماع داخل المحكمة وإلا فلا مبرر لوجودها أصلاً"، ويشير إلى أن "الكتل المعترضة على مطالب التحالف الكردستاني ترى إمكانية اللجوء إلى تطبيق الأغلبية أو الأغلبية المطلقة كبديل عن الإجماع في قرارات المحكمة".
وعلى العكس من تفاؤل زميلته في اللجنة القانونية، ينفي توران، وجود "مباحثات جدية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية"، ويتوقع أن "يبقى حال المحكمة الاتحادية على ما هو عليه في ظل عدم وجود قانون ينظم عملها".
ويؤكد النائب عن كركوك، أن "إصلاح النظام القضائي يوجب على الكتل السياسية الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية لأنها هي التي تفسر الدستور وتطعن بالقوانين"، ويدعو هيئة رئاسة البرلمان إلى "البدء بالمفاوضات بين الكتل السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
