دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الى المصادقة على مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وارساله إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وأكدت أن القانون سيساعد في تقليص البطالة وسيقلل العبء عن الوظائف الحكومية ويمنع الوافدين الاجانب لأغراض السياحة من العمل في العراق،
وفيما أشارت الى أنه نص على إضافة الخدمة المضمونة إلى الخدمة في دوائر الدولة، كشفت أن القانون سيزيد نسبة الاستقطاع من الراتب لزيادة الراتب التقاعدي.
وقال عضو اللجنة صادق المحنا في حديث صحفي إن "تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيساعد في تقليص البطالة وسيقلل العبء عن الوظائف الحكومية"، مبيناً أن "القانون ينص على إضافة الخدمة المضمونة إلى الخدمة في دوائر الدولة لأغراض الخدمة والتقاعد".
وأضاف المحنا، أن "القانون ينص أيضاً على زيادة نسبة الاستقطاع من راتب العامل من 17% إلى 19% يتحمل العامل منها 6%، لزيادة الراتب التقاعدي للعامل"، لافتاً إلى أن "أقل راتب تقاعدي سيكون 250 ألفاً ويزيد بزيادة الراتب ومقدار المبلغ المستقطع من العامل".
وأشار المحنا، إلى أن "القانون لا يسمح للعمال الأجانب الوافدين للعراق لغرض السياحة العمل بالعراق"، مؤكداً أن "القانون صيغ بعد مناقشات في لجنة العمل وبمشاركة رئاسة الجمهورية ووزارة العمل ومنظمات دولية".
وبيّن المحنا، أن "مسودة القانون الآن في مجلس الوزراء"، داعياً الى "المصادقة على القانون وارساله إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني أعلن، في (3 أيلول 2015)، إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته، فيما أشار إلى إرسال مسودة القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، أكد أن هناك توجهاً حكومياً لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد.
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية رجحت، في (2 أيلول 2015)، عرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على البرلمان خلال تشرين الثاني المقبل، بعد أن تقدم وزارة العمل ملاحظاتها عليه، وفي حين بيّنت أنه يهدف إلى تخفيف العبء عن الوظيفة الحكومية، أكدت أنه يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة على راتب تقاعدي حده الأدنى 250 ألف دينار لتأمين مستقبلهم.
يذكر أن مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015 التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.
https://telegram.me/buratha
