كشف كتاب صادر عن الادعاء العام، الخميس، عن رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لطلب نقل دعوى عضو مجلس محافظة كربلاء جاسم المالكي بعد تدخل نوري المالكي بالقضية لتخليص ابن عمه من هذه القضية
وينص الكتاب على ان "القاضي المحمود رفض نقل دعوى عضو مجلس المحافظة كربلاء جاسم حميد المالكي إلى محكمة أخرى"، مبينا أن "الرفض جاء لعدم وجود أي من الاسباب الواردة في المادة (55/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية"
وطلب الكتاب بـ "إعادة الاوراق التحقيقية إلى محكمتها في كربلاء، والايعاز إليها بسرعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة واستكمال اجراءات التحقيق وصولاً إلى اصدار القرارات النهائية".
علما ان جاسم المالكي لايزال هاربا من وجه العدالة .
وكانت محكمة جنايات كربلاء أصدرت، في (2 أيلول 2015) امرا بالقاء القبض على عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون جاسم حميد هاني المالكي ، بتهمة استغلال منصبه للحصول على اموال بطريقة غير قانونية.
وقال مصدر مطلع إن "محكمة جنايات كربلاء اصدرت امرا بالقاء القبض على عضو مجلس المحافظة جاسم حميد هاني المالكي المعروف بابو حوراء"، مبينا ان "المتهم استغل منصبه للحصول على اموال بطريقة غير قانونية وبمساعدة عناصر منالشرطة الاتحادية في منطقة الطار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات ذكرت ان المتهم كان يستعين بعناصر الشرطة الاتحادية لاجبار اصحاب الشاحنات للوصول الى القبان الخاص به واستيفاء مبالغ مادية منهم وفق وصولات غير رسمية"، مشيرا الى ان "التحقيقات اثبتت ان المتهم يحصل على مبالغ كبيرة جدا خلال الشهر الواحد".
وتابع المصدر، انه "يتم التحقيق ايضا مع مدير قسم الوارادت في المحافظة بسبب المبالغ الكبيرة التي يستحصل عليها كاجور جباية من مقالع الرمل في كربلاء والتي كانت تتم بصورة غير قانونية، اذ ان الوصولات لم تكن مختومة رسميا"، موضحا ان "التحقيقات ما زالت جارية من قبل هيئة النزاهة لكشف المتورطين بسرقة المال العام".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في (9 آب 2015)، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
يذكر ان المتهم هو احد ابناء عمومة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي
https://telegram.me/buratha
