أصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني على تنفيذ قرار وزارته بتطبيق نظام العبور في كليات المجموعة الطبية، فيما طالبته لجنة التعليم العالي النيابية على "احترام" قرارات البرلمان في التريث بتطبيقه.
واستضافت لجنة التعليم العالي اليوم في القاعة الدستورية للبرلمان الشهرستاني في جلسة استماع له مع عدد من المدراء العامين في الوزارة لمناقشة ورقة الاصلاحات الخاصة بوزارة التعليم.
وذكر بيان لمجلس النواب ان رئيس لجنة التعليم النيابية شيركو ميرزا قال في بداية الاجتماع "ان الاجتماع هو ثمرة جهود وهدفه الاساس استيضاح جميع الامور التي وضعها النواب والمعنيون بالوسط التعليمي واللجنة تعمل على مساعدة الوزارة بكل الامكانيات المتاحة عبر التشريعات او القرارات التي تصدر من مجلس النواب".
وبين ميرزا بحسب البيان ان "الاسئلة التي ستطرح من قبل اعضاء مجلس النواب لانريد فقط اجابة عليها ولكن نطالب بضرورة ايجاد الحلول الناجعة التي تخدم طلبتنا وتخدم العملية التعليمية في البلد".
من جانبه "شكر الشهرستاني رئيس اللجنة النيابية واعضاءها على هذه الاستضافة ، مبديا استعداد الوزراة للتواصل مع مجلس النواب عموما ومع لجنة التعليم العالي خصوصا لمناقشة المشكلات التي تعاني منها الوزارة والنظام التعليمي في العراق والاخذ بتوجيهات النواب والتي بدورها تصب في مصلحة طلبتنا".
كما بين الشهرستاني ان "الوزارة ملتزمة بالاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب،" موضحا ان "عددا من هذه الاصلاحات قد بدأت بتنفيذها الوزارة قبل التصويت عليها في مجلسي الوزراء والنواب، لافتا الى ان هناك اصلاحات تحتاج الى تخصيصات مالية نطالب مجلس النواب بالاخذ بها في الموازنة القادمة".
وفيما يخص قرار الغاء العبور في كليات المجموعة الطبية بين وزير التعليم العالي ان "هذا القرار تم اتخاذه منذ العام الماضي وقبل تشكيل الحكومة الحالية وقد اجل في ذلك الوقت وعندما تم عرضه مرة اخرى على مجلس العمداء في كليات المجموعة الطبية اكدوا بدورهم على ضرورة المضي بها".
واشار الشهرستاني الى انه "اطلع على التبريرات التي قدمتها لجنة العمداء وكانت معظم تلك التبريرات وفق سياق علمي كما تم الاخذ بقرار هيئة الراي في الوزارة وكان قرارها مطابقا لقرار لجنة العمداء بضرورة الغاء قرار العبور".
واوضح "انه لم تصل للوزارة لحد الان بيانات دقيقة حول نسب الطلبة الناجحين وغير الناجحين وانه لايمكن اتخاذ القرار الصحيح الا بعد وصول تلك البيانات من الجامعات".
وقدم الشهرستاني للجنة النيابية "بعض المقترحات والتي تخدم الطلبة وتساعدهم على العبور مثل اضافة بعض الدرجات لبعض الدروس والتي تسهم في عبور بعض الطلبة كما ان هناك حالات لايمكن اجراء العبور فيها مثل طلاب كلية الاسنان وذلك لتواصل بعض المواد مع بعضها البعض وكذلك بعض الاشكاليات التي توجد في المدارس الاهلية.
وبين وزير التعليم العالي ان "نسبة الطلبة الذين يحتاجون الى قرار العبور لايتجاوز 5% وليس بالارقام الكبيرة التي تداولتها وسائل الاعلام".
من جانبه بين رئيس لجنة التعليم النيابية ان "هناك قرارا برلمانيا بضرورة التريث بموضوع الغاء العبور وعلى الوزارة الالتزام بيه والتجاوب مع قرارات مجلس النواب".
وفي مداخلات النواب بين النائب ستار جبار ان "عدم الاخذ بقرار عبور الطلبة سيؤثر كثيرا على البلد وعلى الطلبة لكون العراق يمر الان بوضع اقتصادي وامني حرج مما يتطلب مراعاة تلك الظروف خدمة للصالح العام".
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد شددت على ضرورة تطبيق نظام العبور لهذه السنة والاستجابة لقرارات مجلس النواب واحترامها ، منوهة الى ان الوزارة لديها الكثير من القرارات المشددة ضد طلاب كليات المجموعه الطبية وعلى وزارة التعليم اعادة النظر بتلك القرارات .
ولفت النائب عبدالقهار السامرائي الى ان هناك اكثر من 4500 طالب ينتظرون قرار العبور بالرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول اعداد الطلبة وعدم تطبيق نظام العبور لهذه السنة سوف يؤثر سلبا على نسب قبول الطلبة للعام القادم.
من ناحية اخرى بينت النائبة عبير الحسيني ان سبب الارباك الذي حصل هو عدم اشراك لجنة التعليم النيابية مع هيئة الراي في وزارة التعليم العالي في دراسة هذا القرار ، مشددة على ضرورة المضي في تطبيقه لهذا العام.
من جانبه اوضح النائب ياسر الحسيني ان قرارات هيئة الراي غير ملزمة في حين ان قرارات مجلس النواب هي التي يجب الاخذ بها.
وفي رده على استفسارات النواب اكد وزير التعليم العالي ان مشاركة لجنة التعليم النيابية ومتابعتها لقرارات الوزارة هي من الامور الاساسية التي تسهم في تطوير التعليم العراق، مشددا على حرصه الدائم للتواصل مع لجنة التعليم.
ونفى الشهرستاني الارقام المطروحة بشان وجود 4500 طالب يحتاج الى عبور كونه رقما مبالغا فيه جدا، مؤكدا انه ليس من صلاحياته اتخاذ قرار بخصوص العبور من عدمه دون الرجوع الى الوزارة واخذ راي الاختصاص فيها .
من جانبه اكد النائب كاظم الصيادي على ان قرار العبور ليس قرارا سياسيا وانما صدر من جهة رقابية وتشريعية متمثله بمجلس النواب العراقي وان هذا النظام مطبق في جامعات عالمية رصينة ولاضير من تطبيقه لهذا العام لما تقتضيه مصلحة البلد ومصلحة طلبتنا الاعزاء وخاصة النازحين منهم.
وتناول الاجتماع الامتحان التنافسي لطلبة المجموعة الطبية اذ اكد رئيس لجنة التعليم النائب شيركوا ميرزا على ضرورة الغاء هذا القرار تلافيا لارباك الطلبة في شعورهم عدم دخول كليات المجموعة الطبية التي يستحقونها.
من جانبه بين الشهرستاني ان غاية هذا الامتحان هو معرفة وضع الطالب وليس علم الطالب وهذا موجود في اغلب الجامعات العالمية ، مشيرا الى ان الوزارة استجابت الى الاستراتيجية الوطنية والتي اقرت في مجلس الوزراء وان هذا الاختبار لن يؤثر على الطلبة الذين لديهم معدلات تؤهلهم للقبول في كليات المجموعه الطبية وهو امتحان تجريبي وتقييمي.
من جانبه تساءل النائب رشيد الياسري عن كون نتائج هذا الاختبار ستؤثر على تبادل المواقع ضمن كليات المجموعه الطبية بناءا على درجة الاختبار.
اما النائب صالح الحسناوي اكد ان هذا الاختبار ليس له علاقة تماما بالمجموعة الطبية وهو مدخل خاطئ ولايخدم الوزارة.
بدوره اعتبر وزير التعليم العالي ان الامتحان لن يؤثر على قبول الطلبة المؤهلين للمجموعة الطبية وان تسمية هذا الاختبار بالتنافسي تسمية خاطئة سببت ارباكا يجب تلافيه مستقبلا.
واتفقت لجنة التعليم النيابية ووزير التعليم بحسب البيان على "ضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة والتي تخدم العملية التعليمية في العراق وتراعي ظروف الطلبة
https://telegram.me/buratha
