اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، عن تحديد مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بـ 12 سنة، مشيرا الى ان "هذه الـ12 سنة ستنتهي بعد أيام قلائل او بعد اشهر، حتى تدخل لهذه المحكمة عناصر جديدة".
وذكر المحمود، اليوم الاربعاء، خلال كلمته في حفل ترديد القسم لخريجي الدورة الـ 36 في المعهد القضائي، ان "مجموع القضاة في العراق أصبح 1585 قاضية وقاضيا، بعدما كان العدد يوم تشكلت السلطة القضائية عام 2003، 573 قاضية وقاضيا، أي أن الفرق بين ذلك اليوم واليوم ألف قاضية وقاض، تم إعدادهم بشكل يتناسب مع قدسية مهنة القضاء".
وأضاف "نقف وقفة دراسة وتأمل عند محطة التقدم الأخيرة لمراجعة المسيرة القضائية وتقييمها لمعرفة ايجابياتها بهدف الإضافة عليها وتشخيص السلبيات لمعالجتها بموضوعية وشفافية بعيدا عن كل اعتبار سوى الكفاءة والنزاهة لأننا لا نخشى من معالجة خطأ رغم كل الظروف التي يمر بها العراق وانعكاساته على العمل القضائي وهذا ما حصل في الأعوام الماضية".
وذكر المحمود "في هذا العام كانت لنا وقفة اكبر حجما، فقد دعونا قضاة العراق من أقصاه إلى أقصاه للتجمع في كل منطقة استئنافية وإبداء ما لديهم من آراء ومقترحات موضوعية لتطوير المسيرة القضائية، وتكريس سيادة القانون وحماية حقوق الانسان واستقلال القضاء، وقد تم هذا التجمع صباح يوم السبت الموافق 18 من اب 2015 وبحضور كامل، وأُبديت الآراء والمقترحات بكل حرية وشفافية، وبعد تجميعها وتصنيفها، وعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة استثنائية بتاريخ 17 /8/ 2015 بكامل أعضائه لمناقشة الآراء والمقترحات، تم اعتماد ما يصب في تحقيق الهدف في جو ديمقراطي حر".
وأوضح ان "من هذه المقترحات والآراء ما يتعلق بالمجال التشريعي، فقد تم الطلب من مجلس النواب الإسراع في تشريع القوانين المرسلة من السلطة القضائية الاتحادية، وهي مشروع قانون تعديل قانون جوازات السفر المرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ عام 2006 لجعل محاكم الجنح التي تقع مديرية الجوازات في بغداد والمحافظات ضمن اختصاصها المكاني للنظر في الجرائم المرتكبة في الفقرة 1 من البند خامسا من المادة العاشرة من القانون المذكور وعرفنا أخيرا ان مجلس النواب قد استجاب لهذا الطلب، واصدر مشروع القانون، أي أصبحت محاكم الجنح في كل المحافظات تنظر بالمطالبات المترتبة على مخالفة قانون جوازات السفر".
وبين "كما تم تقديم مشروع قانون المرافعات المدنية المرسل إلى مجلس الوزراء في 23/12/ 2014 لإرساله إلى مجلس النواب، والمتعلق برفع سقف الدعاوى التي يطعن بها استئنافا حتى نخفف على محاكم الاستئناف هذا العبء لان الدعوى الاستئنافية التي قيمتها تزيد على ألف دينار أصبحت بهذه الظروف لا تنسجم مع المسيرة القضائية، كما ان هناك ارتباكا في مدد الطعن لذا وحدنا مدد الطعن ليكون الأمر واضحا، وكذلك إناطة الطعن بالأمور المستعجلة التي تصدرها محاكم الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وبدلا من ان تأتي الدعوى من المناطق البعيدة لمحكمة التمييز الاتحادية يطعن أمام محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة في القضاء المستعجل والقضاء الولائي، ونأمل من مجلس النواب ان يستجيب لهذا الطلب الهام".
وتابع كما تم الطلب من مجلس النواب بالإسراع بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل إلى مجلس الوزراء في 5/ 8/ 2014، وهذا المشروع تلكأ النظر فيه لخلافات معينة ولكن الشيء المهم الذي اريد ان أعلنه ان القانون الحالي ينص على استمرار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا مدى العمر، وعارضنا هذا المبدأ ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وحددناها بـ 12 سنة".
واشار المحمود الى ان "هذه الـ12 سنة ستنتهي بعد أيام قلائل او بعد اشهر، حتى تدخل لهذه المحكمة عناصر جديدة تستطيع ان تسير بالمسيرة كما كان عليها السلف، وهذه مسألة تعطي صورة أن القضاة غير متمسكين بمراكزهم"، منوها إن "هذه رسالة وجهناها في هذا القانون بأن تنتهي ولاية المحكمة الاتحادية الحالية بعد انتهاء هذه المدة ونأمل من مجلس النواب ان يبادر الى تشريع هذا القانون".
ونوه الى ارسال "مشروع قانون الادارة العامة للسلطة القضائية الاتحادية ايضا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحا ان "القضاء انفصل في 2003 عن وزارة العدل بالكامل ليس لقصور في الوزارة وانما لتحقيق مبدأ استقلال القضاء، اذ راهنا بان السلطة القضائية تستطيع ان تدير نفسها بنفسها ومرت على هذه التجربة اكثر من 12 سنة ونجحنا بذلك".
وبشأن التعيينات، قال المحمود "رفعنا ترشيحات مجلس القضاء الى منصبين منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وذلك في 12/ 1/2015 وكذلك منصب رئيس الادعاء العام في نفس اليوم"، مبينا ان "هذين الترشيحين معروضان أمام مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور لكي يصادق على هذا الترشيح ويصدر قرار التعيين ثم يصدر بعد ذلك المرسوم الجمهوري، في اعطاء نوع من الاستقرار في هذين المنصبين وان كان الأمر مستقرا ولكن كي نُعطي السلطة القضائية الترسيخ والاستقرار".
وذكر "ناقشنا المقترحات الاخرى التي وردت من القضاة انفسهم، من قواعد السلطة القضائية، اذ بدأنا من قاعة السلطة القضائية واردنا ان نسمع ما سيقوله القضاة واعضاء الادعاء العام ومنتسبي السلطة القضائية وكرسنا كل هذا في مقترحات ونوقشت في الجلسة الاستثنائية"، موضحا ان "خلاصة لما توصل اليه المجلس وتبناه، هو العمل على ربط الشرطة القضائية اداريا بالسلطة القضائية الاتحادية مع بقاء ارتباطها فنيا بوزارة الداخلية حتى يستطيع القاضي وعضو الادعاء العام ان يكون له نوع من التوجيه الى منتسب الشرطة القضائية، واعتماد الشبكة الالكترونية في إجراء التبليغات القضائية، لاسيما اذا كان المخاطب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأشخاص المعنوية العامة والخاصة بسبب اختصار المدة وكانت لدينا مشكلة التبليغات اذ تؤجل الدعوى بسبب عدم التبليغ، اضافة الى السلبيات التي رافقت عمل بعض المبلغين القضائيين ونمل اعتماد هذا الاسلوب لنطور قدرة مجلس القضاء الاعلى".
كما تبنى المجلس، بحسب المحمود، "اعتماد عملية ضبط محاضر الجلسات في المحاكم كافة وكتابة الاحكام والقرارات الصادرة عنا الكترونيا تقدمنا خطوات كبيرة جدا ليستطيع القارئ الاعتيادي ان يطلع على الاحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم، والتوسع في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي في العراق كافة"، مشيرا الى ان "هذه التجربة فريدة ربما انفرد فيها العراق شأنها شأن انفراده بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وهذه تجربه نجحنا فيها، لتلقي الشكاوى من المواطنين كافة مباشرة دون الذهاب الى مراكز او غيرها، وهذا المكتب مكون من قاضي او اكثر او مدعي عام او اكثر وعدد من المحققين القضائيين ويستعين بالشرطة القضائية".
وبشأن الفساد في المؤسسات، قال المحمود ان "في كل هذا الخضم من الفساد الذي ساد بعض مؤسسات الدولة وان كان قد ضُخم، لم يُسجل على السلطة القضائية الاتحادية ومنذ عام 2004 يوم انفصلت موازنتها عن وزارة العدل لم يسجل خرق واحد يؤشر فسادا في الجانب المالي وبشهادة جميع المؤسسات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشون، ربما تحصل هفوات في استيفاء رسم زائد او ناقص نوفد فرق من السلطة القضائية لتدقيق السجلات والوصولات واستيفاء الرسوم وإعادة او استعادة الرسم القليل او الزائد الى أصحابه".
واكد على "الاستمرار بتكثيف الجهود لانجاز القضايا في مجالي التحقيق والمحاكم وبالتخصيص قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، لاسيما اذا كان المتهمون فيه من الموقوفين مع زيادة أعداد القضاة والمحققين في المحاكم التي تنظر بهذه القضايا"، لافتا الى "الاستمرار بتأكيد الجهود لإدخال القضاة واعضاء الادعاء العام ومنتسبي السلطة القضائية كافة في دورات رفع الكفاءة المهنية في معهد التطوير القضائي واعتمادها بالترقية، اذ ادخلنا من 700 الى 800 دورة خلال المدة من مباشرة المعهد بالعمل ولغاية اليوم".
وتبنى مجلس القضاء الاعلى، بحسب المحمود، "تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف وباشرنا فعلا بهذا، لا نستطيع بمفردنا متابعة الفساد ويجب ان تتضافر معنا جميع اجهزة الدولة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتقدم القضايا مشفوعة بالمستندات، وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الشكاوى في الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمناطق الاستئنافية كافة واشعار الجهاز بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم، فضلا عن تفعيل مهام قسم متابعة أوامر منع السفر وحجز الأموال ، هذه مهمة وزارة الداخلية لكن شكلنا في رئاسة الادعاء العام قسم يتابع هذه الأوامر التي تصدر من المحاكم ويرسلها بواسطة المحكمة إلى وزارة الداخلية لتقوم بمهمة منع السفر واحجز الأموال".
وتابع ان مجلس القضاء تبنى "تفعيل طريق الطعن بمصلحة القانون في القضايا التي تمس اموال الدولة التي يطعن بها من الوزارات ومتابعة سرعة الحسم، وحتى لو ان الجهة لم تطعن بها يبادر المدعي العام بالطعن بمصلحة القانون اذا كان ذلك بصالح الدولة وأموالها، ووضع مشروع قانون لرواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة يراعي متطلباتهم المعاشية بظل المهام التي يقومون بها والمخاطر التي يتعرضون لها"، معلنا عن "تشكيل ثلاث لجان لمتابعة التنفيذ لجنة متابعة الأمور التشريعية ولجنة متابعة الأمور الإدارية ولجنة متابعة الأمور المالية".
وتطرق رئيس السلطة القضائية الى ملفات الفساد، قائلا: ان "رئيس الادعاء العام زودني بإن هناك 1166 ملف استرداد وجه الى الانتربول للقبض على المتهمين والمتابعة مستمرة ولكن التعاون ليس بالشكل الذي نريد يجب إن نفعل ملفات الاسترداد ويقبض على المتهمين حتى يحاكموا"، مبينا ان "لدي قائمة بعدد من الوزراء الذين صدرت عليهم الاحكام والمدراء العامين وغيرهم، والقائمة مطروحة قسم منهم صدرت بحقهم أحكام غيابية وقسم منهم صدرت بحقهم احكام حضورية".
واستطرد ان "الذين صدرت عليهم احكام غيابية نأمل ان يأتون الى القضاء ليثبتوا براءتهم، واخبرنا جميع المسؤولين اننا نضمن كسلطة قضائية المحاكمة العادلة والاحترام الكامل لكل متهم وان تعاد محاكمتهم في الجنايات"، مشيرا الى "إدانة 29 مدانا بدرجة مدير عام فما فوق و24 مسؤولا من مدير عام فما فوق معروضة امام القضاء".
وبين انه خلال السنوات الخمس الماضية تمت معاقبة 107 قضاة"، لافتا الى ان "عقوبة الإبعاد من القضاء هي اقصى عقوبة، ولم نخجل ان نقول هناك زلات واخفاق وربما جهل غير مقصود من القضاة او أعضاء الادعاء العام، قلناها وحوكم هؤلاء امام لجنة من كبار القضاة وصدرت عليهم الأحكام وطعن عليها تمييزا وما صدق صُدق وما نقض نقض وهكذا تمضي المسيرة".
https://telegram.me/buratha
