كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، عن عزم القضاء تحري ملفات تتعلق بهدر المال العام، من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي "لدينا تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع حسم ملفات حول مكافحة الفساد التي كانت موضوعة على الادراج، ولكن نتيجة للضغط الشعبي هناك دفع لتحريكها" مشيرا الى انه "خلال الايام المقبلة سيتم الاعلان عن كثير منها".
وبين ان "هذه الملفات تخص الحكومة السابقة وابتداءً من رئيس الحكومة السابق [نوري المالكي] ونزولاً لمعظم الوزراء السابقين حول هدر الاموال"، مشيرا الى ان "لجنته ستستضيف مسؤولي لجان الطاقة والخدمات والاقتصاد في الحكومة السابقة بالاضافة الى مسؤولي هذه اللجان في الحكومة الحالية".
وأشار الزوبعي الى ان لجنته ستستضيف ايضا رئيس الحكومة السابق [المالكي] والحالي [حيدر العبادي] وهذا كله ضمن خطة لجنة النزاهة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي".
وتابع ان "لجنة النزاهة البرلمانية لديها اليوم توجهات حول مكافحة الفساد بشكل كبير، وهناك تنسيق عالي المستوى بين هيئة النزاهة واللجان الميدانية في لجنتنا، وقد قمنا بزيارة عدد كثير من الوزارات مع محققين ومدققين من هيئة النزاهة للاطلاع ميدانيا على ما يجري في الوزارت والخلل الموجود فيها بسبب تفشي الفساد".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الخميس الماضي، عن تحقيقها بأكثر من 13 الف قضية مسجلة فقط منذ بداية هذا العام 2015 ، ومن بين المشمولين فيها 13 وزيرا متهما مع من هم بدرجته.
يشار الى ان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي يواجه تهما مع كبار الضباط والقادة العسكريين في حكومته بالتورط والتقصير في سقوط مدينة الموصل بيد داعش في صيف العام الماضي بحسب تقرير اللجنة التحقيقية البرلمانية، الذي احيل الى القضاء لاكمال التحقيق الاصولي في القضية
https://telegram.me/buratha
