أوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان تصديق المحكمة على قرار اقالة المحافظ ينهي علاقته بالمحافظة.
وقال حرب، في بيان ان "قرار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 24/8/2015 بتصديق قرار مجلس المحافظة لإقالة المحافظ ينهي علاقة المحافظ بالمحافظة، حيث أصبح اسمه المحافظ السابق بعد صدور حكم المحكمة، وبالتالي لا يجوز له ممارسة أي عمل حكومي رسمي يتعلق بالمحافظة استنادا لأحكام البند ثامنا من المادة السابعة من قانون المحافظات رقم 21 لسنة2008 بإمكان المحافظ السابق تقديم طلب تمييز حكم هذه المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا وهي الجهة القضائية التي يتم تمييز أحكام محكمة القضاء الإداري أمامها وخلال 30 يوما استنادا لأحكام المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979".
وأوضح "ان قانون المحافظات بعد تعديله سنة 2010 قضى ببقاء المحافظ بمنصبه بعد قرار الإقالة ولحين انتهاء مدة 15 يوما وفي حالة طعن المحافظ وإقامته الدعوى أمام محكمة القضاء الادري فانه يستمر بصفته محافظا ولحين صدور حكم المحكمة".
وأشار حرب "بما إن حكم المحكمة صدر يوم امس فان الموضوع يعتبر منتهيا اذ صدقت المحكمة قرار الاقالة، وفقد المحافظ صفته الرسمية والحكومية وعلى مجلس المحافظة انتخاب محافظ جديد خلال مدة 15 يوما وإشعار رئاسة الجمهورية باسم المحافظ الجديد الذي تم انتخابه لكي تتولى الرئاسة اصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالمحافظ الجديد".
وتابع "لا يخل في هذه الإجراءات تقديم المحافظ السابق طلبا تمييزيا وذلك لان قانون المحافظات اعتبر التصديق من المحكمة نهاية لولاية المحافظ ولان القاعدة القانونية العامة المقررة للأحكام هو إن جميع الأحكام تنفذ حال صدورها باستثناء الحكم المتعلق بالعقار والحكم بالإعدام".
وكانت محكمة القضاء الاداري صادقت امس الاثنين على قرار اقالة محافظ النجف عدنان الزرفي..
يشار الى ان، مجلس محافظة النجف صوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية 13 من الشهر الماضي على إقالة المحافظ عدنان الزرفي
https://telegram.me/buratha
