اتهم محافظ كربلاء عقيل الطريحي، اليوم الثلاثاء، شخصيات من الادارة المحلية بـ"حرف" تظاهرة الجمعة الماضية عن سلميتها، وفيما أكد اعتقال أكثر من 10 أشخاص من مثيري الشغب للتحقيق معهم، أشار الى أن الاجواء السياسية غير المبنية على المصلحة الوطنية حالت دون فتح ملفات الفساد المالي والاداري بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وقال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في حديث لعدد من وسائل الاعلام ان "التظاهر حق دستوري لجميع المواطنين وعلى الاجهزة الامنية توفير الحماية لهم على ان يلتزم المتظاهرون بعدم الاخلال بالأمن والنظام والحفاظ على الممتلكات العامة".
واشاد الطريحي، بـ"المواطنين الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضية بشكل سلمي وانسحبوا بعد ان انحرفت التظاهرات عن مسارها السلمي بسبب بعض المندسين"، مبيناً ان "تظاهرة الجمعة الماضية كان فيها بعض الاشخاص من داخل الادارة المحلية ومجلس المحافظة وكان لهم دور في تأجيج الاجواء وانحراف التظاهرة عن سلميتها".
وبيّن الطريحي، ان "القوات الامنية اعتقلت نحو أكثر من 10 اشخاص من مثيري الشغب بالتظاهرة وكان بعضهم يحمل ادوات جارحة واسلحة نارية، والتحقيق جاري معهم لمعرفة الجهات التي تقف ورائهم".
واشار الطريحي، الى ان "ادارة المحافظة حاولت خلال الفترة الماضية فتح ملفات الفساد المالي والاداري بالمحافظة وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لكن الاجواء السياسية غير المبنية على المصلحة الوطنية العليا أدت الى تلكؤ ذلك".
وتابع الطريحي ان "صوت الجماهير اليوم هو الاقوى وهذه فرصة تاريخية لابد من استثمارها لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين، ويجب ان يكون القانون ومصلحة المواطن والبلد فوق كل اعتبار، مبينا أن "بعض مطالب المتظاهرين مركزية لكننا سنعمل على تلبية ما هو ضمن صلاحياتنا المحلية منها".
ولفت الطريحي الى ان "هناك بعض الاقسام والشعب في الادارة المحلية وبعض دوائر المحافظة مترهلة ولا حاجة لها اداريا وسنعمل على هيكلتها من خلال لجنة مختصة، وضمن برنامج الاصلاح الذي اطلقته الحكومة المركزية".
وكان مسؤولون كربلائيون، قد عدّوا يوم الاحد (الـ16 من آب 2015)، ورقة الإصلاح التي تقدم بها المحافظ عقيل الطريحي بأنها جاءت للترويج الاعلامي ولم تعالج الفساد المالي والاداري والهدر بالمال العام، وفيما بينوا أن أغلب بنودها غير قانونية لأنها تحتاج الى تشريعات مركزية، أكدوا أن بعض بنود ورقة الطريحي اقرت سابقاً ولم تحمل شيئاً جديداً.
وكان مجلس محافظة كربلاء، قد صوت يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، بالأغلبية على بنود ورقة الإصلاحات التي تقدم بها المحافظ عقيل الطريحي باستثناء فقرة إلغاء مناصب نوابه، فيما أحال تلك الفقرة إلى اللجنة القانونية في المجلس لدراستها وإبداء الرأي.
وكان مصدر صحفي في محافظة كربلاء، قد أكد يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، أن أعضاء مجلس محافظة كربلاء انقسموا بين الرفض والقبول للإصلاحات التي أقرها محافظ كربلاء عقيل الطريحي، فيما بين أن الطريحي عرض ورقة الإصلاحات على المجلس وغادر الجلسة.
وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أعلن يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما قرر إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه ومجالس الإسناد والاقضية والنواحي في المحافظة، اكد تحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي.
https://telegram.me/buratha
