ذكر بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم "شدد على الاهمية القصوى لانجاز ورقة الإصلاح الحكومية مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية حكومية شاملة لتنظيم وتطوير النهوض بالخدمات".
وأكد رئيس الجمهورية، في جلسة حوارية مع نخبة من ابرز الاعلاميين العراقيين جرت أمس الخميس تناولت التطورات السياسية في البلاد، ان "رئاسة الجمهورية أيدت، ومنذ بدء التظاهرات الشعبية احتجاجا على غياب الخدمات وللمطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، حق المواطنين بالتعبير الحر عن حقوقهم ومطالبهم بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والى محاسبة المفسدين وكذلك قبل طرح ورقة الإصلاح الحكومية".
وقال "في الوقت الذي أرحب فيه بحزمة الإصلاحات الأولى التي اقرها مجلسا الوزراء والنواب فأنني أؤكد احترامي التام لهذه القرارات كما اقرها ممثلو الشعب وسأتولى مراقبة تنفيذها".
وتابع "انني ومن خلال صلاحياتي الدستورية باعتباري المكلف بالسهر على حماية الدستور وتطبيقه فأني سأفعّل مبدأ الرقابة التنفيذية وحث السلطات المعنية بالنهوض بواجباتها تجاه الشعب، لأننا آلينا على أنفسنا منذ تسلمنا المسؤولية احترام ضرورة إجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد وهو مطلب كان مطروحا باستمرار من قبلنا في اجتماعات الرئاسات الثلاث وفي المحافل السياسية الأخرى".
ولفت معصوم الى ان "المظاهرات التي قام بها الشباب العراقي أملتها ضرورات ملحة بعد سلسلة النكسات الأمنية والسياسية والانهيار العسكري في الموصل وانعدام الخدمات في بعض مفاصلها الأساسية وغياب البنى التحتية،" مؤكدا إن "حزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتي صادق عليها البرلمان إنما جاءت استجابة طبيعية وضرورية لهذه المظاهرات التي أعلنا تأييدنا لها منذ البداية حتى قبل أن نعرف توجهاتها وطبيعة مطالبها".
وقال إن "حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي والتي صادق عليها البرلمان اكتسبت الشرعية بما في ذلك مسألة نواب الرئيس، ولم اطلب الإبقاء على نائب واحد له وأنه في حال اعترض أي من نواب الرئيس على الطريقة التي تم بها إلغاء مناصبهم فبإمكانهم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن".
وأضاف إن "علينا التفريق بين تغيير الدستور بإرادة شعبية مثلما صوت عليه، وبين تعديله لأن تعديله محكوم بآليات يجب احترامها" مشيرا الى "إننا جميعا لدينا ملاحظات على الدستور، لكنه هو الآن الضامن الوحيد الذي يجمعنا، وأي شيء بخلاف ذلك فلنقرأ على العراق السلام".
ودعا رئيس الجمهورية "جميع المسؤولين الذين يتبوأون منصبا رفيعا في الدولة الى التخلي عن اي جنسية مكتسبة، عادا الأمر قضية احترام لمطالبة الرأي العام بذلك".
وقال معصوم ان "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل إطلاق حزمة إصلاحاته لم يتشاور معي، وقد سمعت بها من وسائل الإعلام، ولكنني دعمتها فورا، لأننا بحاجة إلى المزيد من هذه الإصلاحات مع مساءلة كل المسؤولين عن فشل السنوات الماضية قبل انخفاض أسعار النفط، حيث كان العراق بلدا غنيا قادرا على تحقيق كل ما يتمناه المواطنون، وأن دعم المرجعية الدينية في النجف للإصلاحات أكسبها زخما ضروريا مما يستدعي تحديد سقوف زمنية لتحقيقها".
وشدد على إن "تنظيم داعش لا يزال يمثل خطرا كبيرا على العراق وعلى المنطقة، ورغم أن الضربات الجوية ممتازة لجهة التأثير في هذا العدو فإننا ما زلنا نفتقر إلى القوة البرية الكافية القادرة على دحره بالكامل، وهو ما يستدعي من جميع دول المنطقة الوقوف إلى جانب العراق لأن هذا الخطر يهددها جميعا".
واستبعد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تقسيم العراق" مشيرا الى ان "مسألة تقسيم العراق غير ممكنة". وأضاف أن "التقسيم إلى دول أو دويلات أو ولايات قضية لا يزال فيها خلط كبير، وبالتالي فإن الرؤية الأميركية مثلما هي معلنة طبقا لنظرية نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أو غيره من المسؤولين، لا تصل إلى تقسيمه إلى دول مستقلة شيعية وكردية وسنية، لأن هذا أمر صعب من الناحية العملية".
وقال أن "المسؤولين الأميركيين الذين نلتقيهم دائما يعلنون حرصهم على وحدة الأراضي العراقية، لكن العراق لا يزال بلدا غير فيدرالي من الناحية العملية رغم إقرار ذلك بالدستور".
وأضاف انه "ومن منطلق تمثيلنا للدولة العراقية فأننا بادرنا منذ اليوم الأول بالتخلي عن الجنسية البريطانية المكتسبة التي كنا نحملها وقت النضال ضد الدكتاتورية البائدة، ومن هنا أدعو جميع المسؤولين ممن يتبوؤن منصبا رفيعا في الدولة التخلي عن أي جنسية مكتسبة، لأنها قضية احترام لمطالبة الرأي العام بذلك".
وثمن معصوم "تضحيات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر"
https://telegram.me/buratha
