اكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي أن اللجنة طالبت عقارات الدولة بارسال عدد قطع الاراضي التي بيعت والأموال المستحصلة بعد سقوط النظام المباد عام 2003.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مؤخراً، إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمراقبة عقارات الدولة التي استولت عليها بعض الأحزاب.
وقال الدفاعي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "اللجنة أرسلت كتاباً رسمياً إلى عقارات الدولة لغرض تزويدنا بجميع المشمولين بقرار 76 وتحويلهم إلى وزارة المالية”، مؤكدا أن "قسماً منها تم بيعها .”
يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة قدمت في وقت سابق، مقترحاً لتعديل القرار 88 الخاص بحجز أموال ضباط ومنتسبين في النظام المباد، وإعادة دراسة القرار 76 الخاص بحجز الأموال.
وأضاف الدفاعي أن "اللجنة طالبت بأعداد القطع وحجم الأموال التي بيعت به هذه العقارات”، موضحاً أن "دائرة عقارات الدولة خاطبتنا بضرورة اعطائها الوقت اللازم لغرض استكمال جميع الاجراءات بهذا الأمر”.
وتعتزم اللجنة القانونية النيابية تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لمنع التجاوز على أملاك المواطنين.
وأوضح الدفاعي "قمنا بتوثيق جميع قطع الأراضي التي وزعت على المسؤولين بعد سقوط النظام المباد من أجل تدقيقها ومعرفة ما اذا كانت فيها مخالفة قانونية”.
وأعلن مجلس محافظة بغداد في وقت سابق، وجود أكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال تحت تصرف الأحزاب، مطالباً مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة العقارية التي شكلها سابقاً.
https://telegram.me/buratha
