قال الخبير القانوني ان "صفة نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أصبحت سابقة بعد موافقة مجلس النواب على حزمة الاصلاحات الحكومية والنيابية".
وذكر حرب ان "أصحاب المناصب الملغاة أصبحوا بصفة سابقين بعد موافقة مجلس النواب على حزمة الاصلاحات الحكومية والنيابية بل بالاصل حتى قبل الموافقة وبمجرد صدور القرار"، مشيرا الى انه "لا يمكن حضور هؤلاء الى الاجتماعات الرسمية في دوائرهم كونهم لم تعد لهم صفة وظيفية او قانونية".
وأضاف ان "موافقة مجلس النواب على الاصلاحات لا تحتاج الى الى مصادقة رئيس الجمهورية ولا يحق له الاعتراض عليها وحتى لو كان ذلك فهي لا تحقق اية نتيجة".
وبين ان "تخويل الصلاحيات لرئيس الوزراء باقالة المحافظين ورؤساء واعضاء المجالس المحلية هي بالاصل من ضمن صلاحياته الدستورية، اما الغاء المجالس البلدية فهي بالاصل غير قانونية ولا يترتب عليها اير اثر مالي لكوادرها الوظيفي لان قانون المحافظات يضم مجالس اقضية ونواح، اما المجالس البلدية فقد انشأها الحاكم المدني الامريكي السابق بول برايمر ولا سند قانوني عراقي لها".
وعد الخبير القانوني موافقة البرلمان على هذه الاصلاحات "بانها اشارة الى وجود عزيمة وتصميم على اجراء التحولات وتطبيق الدستور بشكله الحقيقي بعيدا عما شوش عليه من محاصصة سياسية وطائفية وانها عودة الى ممارسة الصلاحيات الدستورية، والا كيف حصلت على الاغلبية الكبيرة من النواب بل الأعجب منها منها الاطاحة بالمناصب العليا والغائها".
وأضاف ان "هذه الاصلاحات تعطي انطباعا ورسالة بان رئيس الوزراء عازم على تحقيقها كما انها أول قرار عراقي صرف منذ 2003 فكل القرارات التي اتخذت هي بمشورة اجنبية والامم المتحدة".
وأكد الخبير القانوني ان "ما اتخذه رئيس الوزراء من اصلاحات هي ضمن صلاحياته القانونية والدستورية بل الى الان لم يمارس كامل صلاحياته كون ان المادة 78 من الدستور جعلت رئيس مجلس الوزراء المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وليس السياسة العامة للحكومة فقط اي انه مسؤول تنفيذيا عن السياسة العامة في البرلمان ولرئاسة الدولة وللحكومة وللدولة باجمعها ذلك ان مصطلح [دولة] يشمل كل ما ذكرنا سابقا".
وبين انه "ووفق هذه المادة الدستورية فانها تعطي لرئيس الوزراء صلاحية رسم واقرار السياسة العامة لمجلس النواب وكذلك لرئاسة الجمهورية لان الدولة تشمل جميع هذه السلطات".
وكان مجلس النواب العراقي قد وافق اليوم بالاجماع على حزمة اولية لاصلاحات حكومية ونيابية تشمل عدة قرارات ابرزها تقليص نفقات المسؤولين والغاء مناصب عليا ومحاربة الفساد واقرار قوانين مهمة، شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.ا
https://telegram.me/buratha
