كشف مصدر مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء، القول إن العبادي "يعتزم اطلاق حزمة اصلاحات اخرى في جلسة مجلس الوزراء غدا"،
مبينا أن "الحزمة الجديدة ستكون "مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنته الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين".
وستشمل تلك القرارات "المرتقبة" وفقا للمصـــدر "تقليص عدد الوزارات او دمجها، اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الاصلاح الاداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي"، مؤكداً ان "لدى رئيس الحكومة توجها بترشيق الوزارات ودمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي".
يشار الى أن حكومة العبادي التي صوت عليها البرلمان في الثامن ايلول 2014، تتكون من 27 وزارة هي الخارجية، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الصناعة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الانسان، الصحة، العدل، الشباب والرياضة، البلديات والاشغال العامة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الثقافة، الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، البيئة، الاعمار والاسكان، الزراعة، الاتصالات، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، الاسكان والاعمار، الداخلية والدفاع، الموارد المائية.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، اليوم الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
https://telegram.me/buratha
