دعا النائب عن التحالف الوطني، ابراهيم بحر العلوم، اليوم الاحد، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لدعم "البرنامج الاصلاحي" الذي أقره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما طالب بأن تكون الجلسة علنية وبشكل مباشر، اشار الى ان الكتل البرلمانية ستكون امام "اختبار كبير".
وقال ابراهيم بحر العلوم، في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، إن "خطوات رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية التي اعلن عنها صباح اليوم وصادق عليها مجلس الوزراء بالإجماع، تعد خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح".
واضاف بحر العلوم، ان "على الكتل البرلمانية اجتياز الاختبار الكبير للمصادقة على هذه الخطوات الاصلاحية بشكل فوري وسريع للحفاظ على زخم المبادرة والايفاء بمتطلبات الجماهير المنتفضة والاستجابة لمطالب المرجعية الدينية".
ودعا النائب عن التحالف الوطني، "رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لدعم خطوات رئيس الحكومة"، مشدداً على ان "تكون الجلسة علنية ونقلها بشكل مباشر ليتحقق الشعب من جدية واخلاص ممثليه في دعم البرنامج الاصلاحي".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ، اليوم الأحد، (9 آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية وهي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم،
فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات،
في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
فيما ابدى التيار الصدري ونائبا رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأييدهم للخطوات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ودعوا الجميع الى الالتزام بها.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، أن مجلس الوزراء سيعقد يوم الأحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله أو لجانه سابقاً، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية التي دعت للاستجابة لمطالب المتظاهرين أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي إضافة إلى تخصيص جزء موسع للسبل الكفيلة بالتصدي للفساد والمفسدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في المدة الحالية.
وكانت كتلة المواطن دعت، يوم الجمعة (السابع من آب 2015 الحالي)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة إلى وضع استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، مبينة أنها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.
وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، يوم الجمعة (السابع من أب 2015)، العبادي، بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" بمكافحة "الفساد المالي والإداري"، ودعاه إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، و"الإشارة" إلى من "يعرقل" مسيرة الإصلاح.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
