ادعى ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم الأحد، قرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "مزايدة لإرضاء الشارع"، وأكد أنها لم تحقق ما طالب به المواطنون، وفيما أشار إلى أن مثل هذه القرارات كان من المفترض أن تتم بالتشاور، شدد أن العبادي هو المسؤول الوحيد في حال عدم تلبية مطامح الشارع العراقي.
وقالت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي "لقد تفاجئنا بالطريقة التي تم بها إعلان قرارات العبادي الأخيرة والتي كان من المفترض أن تتم بالتشاور مع الكتل والرئاسات الأخرى".
وادعت الدملوجي، تلك الإجراءات "مزايدة لترضية الشارع وتهدئة الناس"، لافتة إلى أن "المناصب ليست مهمة فإذا كانت هذه الإجراءات توفر الأمن والخدمات وتعيد النازحين والمال العام فنحن ندعمها".
وأكدت الدملوجي، إن "تلك الإجراءات لم تقدم الأمور التي طالب بها المواطنون أساسا"، مشددة أن "العبادي إن لم يتمكن من تلبية مطامح الشارع العراقي فسيكون هو الوحيد صاحب هذا القرار وهو من يتحمل مسؤوليته".
وتابعت الدملوجي، "مما يبدوا من القنوات الإعلامية فان جميع الكتل موافقة على هذه القرارات ولا بأس أن يمضي بها، لكن نتمنى أن تلبي كل طموحات المواطن".
وكان مجلس الوزراء العراقي صوت، اليوم الأحد، على القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي لإصلاح المؤسسات الحكومية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ، اليوم الأحد، (9 آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية وهي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم،
وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
فيما ابدى التيار الصدري ونائبا رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأييدهم للخطوات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ودعوا الجميع الى الالتزام بها.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، أن مجلس الوزراء سيعقد يوم الأحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله أو لجانه سابقاً، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية التي دعت للاستجابة لمطالب المتظاهرين أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي إضافة إلى تخصيص جزء موسع للسبل الكفيلة بالتصدي للفساد والمفسدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في المدة الحالية.
وكانت كتلة المواطن دعت، يوم الجمعة (السابع من آب 2015 الحالي)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة إلى وضع استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، مبينة أنها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.
وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، يوم الجمعة (السابع من أب 2015)، العبادي، بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" بمكافحة "الفساد المالي والإداري"، ودعاه إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، و"الإشارة" إلى من "يعرقل" مسيرة الإصلاح.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
