قال نائب عن التحالف الكردستاني ان "مجلس النواب معترض على تخفيض رواتب اعضائه لعدم عدالة الحكومة في قرارها". بحسب قوله
وأكد عرفات كرم تأييده لتخفيض رواتب المسؤولين انسجاماً مع حالة التقشيف في الدولة "ولكن علينا عدم التركيز على اعضاء مجلس النواب فقط وانما التركيز على الكثير من العقود الخيالية الموجودة في وزارة النفط والدفاع وغيرهما من الوزارات".
وأضاف ان "النائب يحتك بالشعب وهم اليوم يساعدون شرائحهم وممثليهم فمثلا نواب التحالف الوطني يساعدون الحشد الشعبي والكرد يدعمون قوات البيشمركة وكذلك النواب السنة يساعدون النازحين فلماذا التركيز فقط على النواب وليس على الوزارات فالوزير له امتيازات وصلاحيات كبيرة".
وتابع كرم "كان ينبغي التركيز على التخفيض في العقود وعلى كثير من الوزارت التي يستشري فيها الفساد" مؤكدا "نحن نؤيد التخفيض ونرحب بهذه الخطوة لكن ينبغي ان تكون هناك عدالة في جميع الوزارات وليس على مجلس النواب وحده، فهناك وزارات تتقاضى اكثر من البرلمان".
وأشار الى "مطالبة مجلس النواب للحكومة بان ترسل قرارها بهذا التخفيض لتشريعه كقانون لان المجلس هو من يشرع القوانين وليس الحكومة فكيف ننفد قرارا يتخذ من االحكومة ولابد ذلك ان يتم ذلك عن طريق قانون يشمل جميع العراقيين".
وأوضح ان "القرار اتخذ بتخفيض الرواتب ولكن مجلس النواب اعترض على ذلك وطالب المالية النيابية ابداء بعض الملاحظات على هذا القرار ليكون قانوناً يشمل جميع العراقيين".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 14 تموز الماضي على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ونوابهم بنسبة 50% ومخصصات الوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%".
وأكد مجلس الوزراء في جلسته 21 من الشهر نفسه على ان قراره هذا بالتخفيض سيتم تطبيقه في شهر اب [الحالي]، مؤكدا ان "القرار يقع ضمن صلاحياته حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي" في محاولة منه لقطع الطريق على مجلس النواب بتبني مقترح قانون قد يستثني مسؤولين فيه من هذه الامتيازات.
من جانبها رحبت المرجعية الدينية العليا بهذا القرار مشددة على ضرورة تشريعه في مجلس النواب ليكون ملزماً للجهات المعنية "كي لا يكون للاستهلاك الاعلامي واشغال الراي العام فقط".فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن رواتب تقاعدية خيالية ممنوحة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ونوابهم السابقين.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي ، أن "الرواتب الشهرية الممنوحة الى رؤساء الجمهورية بعد 2003 تبلغ 100 مليون دينار شهرياً الى الرئيس الأسبق [غازي عجيل الياور] والرئيس السابق [جلال طالباني] 85 مليون دينار شهرياً والراتب التقاعدي لرؤساء البرلمان السابقين [حاجم الحسني] و[أياد السامرائي] و[محمود المشهداني] تبلغ 70 مليون دينار شهرياً".
ولفت الى ان "نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ فضلا عن وجود بين 400 و600 شخص كأفراد حماية لهؤلاء المسؤولين بما يشكلون 18 فوجاً عسكرياً"
https://telegram.me/buratha
