ذكر مصادر قريبة الصلة من مصرف التجارة العراقي؛ ان حمدية الجاف مديرة عام المصرف العراقي التجاري قد هربت الى روسيا اثر محاصرتها باتهامات اقراض اقليم كردستان بمليارات الدولارات من دون اي ضمانات.
فقد اتهمت قوى سياسية ومصرفية الجاف بإقراض البنك المركزي في اقليم كردستان مبلغاً قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات ما دفعها الى الهروب الى روسيا وطلبها وابناءها اللجوء الى روسيا.
وقال النائب عن الكتلة ياسر الحسيني في مؤتمر صحافي مع عدد من نواب الكلتة في مبنى البرلمان، إن "مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف قامت بإقراض البنك المركزي في حكومة كردستان مبلغا قدره ملياري ونصف المليار دولار قبل عدة أشهر"، موضحا أن "القرض تم إعطاؤه من دون أي ضمانات تذكر وان البنك في الإقليم غير تابع مصرفيا للحكومة الاتحادية".
وأضاف الحسيني أن "الجاف قامت بفصل معاون المدير العام انتصار خليل مهدي حسب الكتاب (1467) بتاريخ 23 من الشهر الحالي بسبب إعلام الأخيرة الجهات المختصة بالموضوع"، مشيرا الى أن "الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق".
واكد الحسيني أن "على رئيس الوزراء واللجنة المالية ولجنة النزاهة والجهات المختصة والجهات الأمنية التحقيق العاجل ومنعها من السفر إلى خارج العراق لحين انتهاء التحقيق".
وكانت مديرة المصرف العراقي للتجارة(TBI) المقالة حمدية الجاف قد ردت على الاتهامات المتواصلة للمصرف بمحاباة بعض المستثمرين ومنح قروض سائبة وغير مؤمنة. وقالت في تصرحات صحفية ان ” منح القروض المالية يخضع لاليات ومعايير من الواجب توفرها لدى المقترض منها فتح حساب في المصرف ومتابعة حركته لمدة ثلاثة اشهر، واشارات الى الاستعلام عن اغراض القرض ومقدار الضمانات المقدمة ".
هذا وقد اشارت تقارير سابقة الى ان المصرف قدم قروضا تتجاوز مئة مليون دولار لمستثمرين يبنون (مول الحارثية) كما وجهت اتهامات الى المصرف بتقديم اكثر من اربعين مليون دولار لصفقة السكر التي اثارت جدلا كبيرا في العراق بعد تفجير ام قصر.
وقد طالبت "تهمة منح قروض ميسرة وغير مؤمنة وسائبة هذا المصرف من عهد مديره السابق حسين الازري الذي منح قرضا يزيد على مليار دولار لمستثمر كردي تحت ضغط عوامل سياسية، واستمر هذا المنهج في عهد المديرة الجديدة للمصرف حمدية الجاف، في حينها، غير ان نوع المستفيدين تغيروا وحركة التأثيرات السياسية تبدلت".
واتهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي المصرف العراقي للتجارة (TBI) بتجاوز المهمة التي انشئمن اجلها والدخول في اعمال تنافس مع مصارف القطاع الخاص.
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.
وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.
12/5/150317
https://telegram.me/buratha
