قال الخبير القانوني طارق حرب انه "لا يمكن للحكومة تمديد صرف رواتب الموظفين في الدولة لحاجته الى تعديل قانون يقره مجلس النواب فضلا عن مخالفته لقانون الموازنة المالية لعام 2015".
وقال حرب ان "قرار الحكومة يحتاج الى تعديل قانون ولا يمكن لها ان تنفرد باصدار هذا التعديل كونه يحتاج الى موافقة مجلس النواب فالراتب الشهري الذي ورد في جميع قوانين الخدمة والملاك بالدولة يحتاج الى صدور قانون في تعديل صرف الرواتب بدلا من ان تدفع شهريا تدفع كل 40 يوماً".
وأشار الى ان "قوانين كثيرة ذات علاقة باستحقاق الراتب تنص على صرف الراتب كل 30 يوما وتعديله يكون بارسال الحكومة لمشروع قانون تعديل قانون صرف الراتب الشهري الى مجلس النواب ويقرأ قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه".
وبين حرب ان "قانون الموازنة المالية لعام 2015 اشار الى صرف رواتب الموظفين لجميع الوزارات بما فيها مجلس النواب والقضاء الاعلى على اساس 30 يوما أي شهر لذا فان قرار الحكومة الحالي غير نافذ واذا ما تم تأخير صرف الراتب 10 أيام في شهر معين يكون مدة الشهر الجديد 20 يوما اي ان الاستحقاق المالي للموظفين يبقى شهر".
ولفت الخبير القانوني الى ان "تقليص مدة صرف الراتب او تمديده يحتاج الى قانون من الحكومة يقره البرلمان وكذلك تعديل لقوانين قد تصل الى المئات التي اكدت على الراتب الشهري".
وكان مصدر رفيع في مجلس الوزراء رفض الكشف عن أسمه أكد لـ[أين] أمس الانباء عن صدور قرار حكومي بتوزيع رواتب موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية كل 40 يوماً بدلا من الشهر كما هو المتعارف عليه.
وذكر المصدر ان "رواتب الموظفين وفق القرار الجديد ستتأخر 10 أيام ويكون صرفها لكل 40 يوماً وهذه الحالة اضطرارية ووقتية"عازيا ذلك" لتوفير السيولة النقدية في المصارف الحكومية "لافتا الى "انه وفي حال ازدادت واردات الدولة وتحسن الدخل القومي فسيتم العدول عنه ".
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر لـ[أين] أمس صدور القرار"مشيرا الى ان"مجلس الوزراء يناقش في جلسته غداً الثلاثاء [اليوم] آلية الادخار الوطني ونسبته من 10 الى 40% من رواتب الموظفين من اصحاب الدرجات العليا".
وبين ان "قرار توزيع الرواتب كل 40 يوماً صدر بأمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء"موضحا انه "يعود بسبب ما يواجهه العراق من ضائقة مالية".
https://telegram.me/buratha
