انتقدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف التصريحات التي وصفت مشروع قانون موازنة العام الجاري بأنه "نكبة ثانية بعد نكبة الاتفاق السياسي مع اقليم كردستان"، وانها موازنة اقليم كردستان بأمتياز، لافتة الى ان هذه التصريحات مرفوضة كونها لا تستند الى اي اساس دستوري او قانوني.
وقالت الجاف في تصريح أذاعي ان مسودة قانون الموازنة صوت عليها من قبل جميع الوزراء وهذا دليل واضح على ان مسودة القانون صدرت من الحكومة طبقا للدستور، داعية في الوقت ذاته السياسيين الذين اعترضوا على مشروع قانون الموازنة تقديم اعتراضاتهم الى البرلمان للنظر بها.
وكانت النائبة المثيرة للجدل المحسوبة على المالكي؛ حنان الفتلاوي والتي أشتهرت بإثارتها وإطلاقها تصريحات تسقيطية قد وصفت مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 بأنه "النكبة الثانية بعد نكبة الاتفاق السياسي مع اقليم كردستان"، مبينةً ان موازنة العام الحالي هي موازنة اقليم كردستان بأمتياز.
وقالت الفتلاوي وبلغة رادحة تذكر المستمع بردح الحواري في مؤتمر صحافي عقدته امس الخميس بمبنى البرلمان وتابعه راديو المربد ان "مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 يعتبر النكبة الثانية بعد نكبة الاتفاق السياسي مع كردستان".
وأدعت الفتلاوي كذبا أن للحكومة المركزية ديون بذمة الكورد تبلغ 36 مليار دولار، فيما لم يستلم الأقليم دولارا واحدا من الحكومة المركزية طيلة سنة ونصف ، وذلك حينما قالت ان "هناك عدة ملاحظات تم طرحها من قبلي في جلسة الامس ولاقت اعتراضا ومقاطعات مستمرة من قبل النواب الكرد"، مشيرةً الى ان "الملاحظات تضمنت ان الموازنة غضت الطرف عن مبلغ 36 مليار دولار التي هي بذمة الاقليم والتي لو تم تسديدها لما كان هناك اي عجز في الموازنة".
وخلطت الفتلاوي الأوراق بأسلوب قذر حينما قالت ان "الموازنة لم تتحدث عن المليار ونصف المليار دولار التي تم تسليمها الى الاقليم ضمن الاتفاق السابق، ولا ندري وفق اي بند او تبويب ضمن الموازنة تم تحويل تلك المبالغ الى الاقليم".
وأفترضت كعادتها وهي تطلق أحكاما مسبقة قطعية ان "الادخار الاجباري والضرائب على السيارات الحديثة وبطاقات الهاتف النقال والانترنت وغيرها من الضرائب الاخرى يتحملها موظفي الوسط والجنوب فقط ولايتم شمول موظفي الاقليم بها او منافذها الحدودية بل على العكس فان المبالغ التي يتحملها مواطني محافظاتنا سيحصل مواطني الاقليم على نسبتهم منها".
وأدعت الفتلاوي دون سند علمي أو عملي ان "موازنة الاقليم المقررة من المفترض ان تكون 17% لكن الواقع هو انها تجاوزت حاليا الـ20% بعد شمول قوات البيشمركة بجزء من تخصيصات الدفاع لتصبح موازنة العام الحالي هي موازنة اقيم كردستان بامتياز".
وتابعت ان "الموازنة لم تتحدث عن مصير النفط الذي صدر من اقليم كردستان خلال السنوات الماضية حيث تعودنا في كل موازنة ان نجد فقرة عن واردات الاقليم التي يتم تسويتها في فترات لاحقة لكننا لم نجد هذه الفقرة في موازنة العام الحالي ولم يتم الزام اقليم كردستان باي ضرائب او سقوف للتصدير"، لافتةً الى ان "اقليم كردستان سياخذ نسبة 17% من الموازنة ومثلها من الضرائب المفروضة على الوسط والجنوب".
واستمرت الفتلاوي بكذبها التحريضي حينما تحدثت عن "مصير النفط المصدر من كركوك وكردستان حيث ان المعلوم ان صادرات كركوك تصل الى 600 الف برميل يوميا كما ان صاردات الاقليم قد تصل الى اكثر من نصف مليون برميل يوميا لكن الاتفاق ينص على تصدير النفط من كركوك بنسبة 300 الف برميل ومن كردستان 250 الف برميل"، مضيفةً "لاندري باقي الكمية لمن ستذهب اموالها". متناسية أن أنابيب التصدير العراقية معطلة منذ أكثر من سنتين بسبب سيطرة داعش على الأنابيب بعد النكبة الحقيقية التي ألحقها سيدها المالكي بالعراق، وهي وشقيقيها الواء الرفيق صباح الفتلاوي شركاء في هذه النكبة.
15/5/150109
https://telegram.me/buratha
