بالوثائق.. محامي يطالب بتنفيذ الحكم الصادر بحق النائب مشعان الجبوري

نشرت "السومرية نيوز"، وثائق  ان احد المحامين طالب بتنفيذ الحكم الصادر بحق النائب مشعان الجبوري، والذي اكتسب الدرجة القطعية.

وجاء في إحدى الوثائق والصادرة من وكيل المشتكي المحامي جواد كاظم العقابي، بتاريخ 13 تشرين الثاني الماضي، والموجه الى قاضي محكمة جنح قضايا النشر والاعلام، والذي طالبه فيها بمفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تضمنت أنه بتاريخ الخامس من اذار 2014 اصدرت محكمة جنح قضايا النشر والاعلام، حكما بالحبس لمدة سنة، استنادا على احكام المادة 433 ق. ع بحق "المدان الهارب" مشعان ركاض ضامن الجبوري، في الدعوى المرقمة (10/ج/نشر جزائي /2014)، وأن الحكم نافذ ولم يطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن، وقد اكتسب الدرجة القطعية لمرور المدة القانونية للطعن.

وأشار وكيل المشتكي في كتابه الموجه للمحكمة الى أن "الجبوري" فاقد شروط الترشيح لللانتخابات البرلمانية للعام 2014، وفق احكام المادة 49 من الدستور من قانون الانتخابات العراقي النافذ، لافتا الى أن الجبوري "مدان هارب" ولم يعلم مفوضية الانتخابات بشأن صدور حكم قضائي بحقه.

وطلب وكيل المشتكي من المحكمة (جنح قضايا النشر والاعلام) باصدار قرارها "العادل" من خلال مفاتحة مفوضية الانتخابات وتأييد صحة صدور القرار المشار اليه اعلاه.



فيما اظهر كتاب من المحكمة صدر بتاريخ 13 تشرين الثاني 2014، وموجه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمعنون بتأييد صحة صدور القرار، وتضمن انه "بناء على الطلب المقدم من قبل وكيل المشتكي المحامي جواد كاظم العقابي، نرفق لكم طيا نسخة مصنفة من القرار الصادر من محكمة جنح قضايا النشر والاعلام والمرقم 10/ نشر/ج/جنح/2014 في 5/3/2014 والصادر بحق المدان الهارب مشعان ركاض ضامن الجبوري، والذي اكتسب الدرجة القطعية"، وحمل الكتاب توقيع القاضي راضي علي عجر.




ووجهت المفوضية في30 تشرين الثاني 2014، الكتاب المرقم (ح/14/956) الى مجلس النواب والمعنون بتأييد صحة صدور القرار، وتضمن الكتاب "نرفق لكم طيا كتاب مجلس القضاء الاعلى / رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية/ محكمة قضايا النشر والاعلام، العدد (10/ج/نشر جزائي /2014)، في (13/11/2014)، والمعنون (تأييد صدور قرار)، بحق المشكو منه، (مشعان ركاض ضامن الجبوري)، موضحا انه اكتسب الدرجة القطعية".



من جانبه، كشف مصدر في المفوضية ان "هذا القرار تم احالته الى مجلس النواب بحسب التخصص"، مشيرا الى ان "المفوضية ليس لها علاقة باي قضية تخص المرشحين بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليهم".