عدّ محافظ كربلاء عقيل الطريحي، اليوم الثلاثاء، جلسة استجوابه "غير قانونية"، وعزا السبب إلى أن قرار الاستجواب يتطلب "موافقة" رئاسته، فيما رفض الإجابة على الأسئلة التي وجهها له أعضاء المجلس بصيغتها الحالية.
وقال مصدر صحفي إن محافظ كربلاء عقيل الطريحي قدم كتابا إلى المجلس أعتبر فيه أن جلسة استجوابه غير قانونية وفقا لقانون مجالس المحافظات، موضحا أن قرار الاستجواب يتطلب موافقة رئاسة المجلس وليس طلب موقع من قبل أعضائه.
ولفت المصدر إلى أن الطريحي رفض جلسة الاستجواب، باعتبارها مبنية على أساس غير قانوني معربا عن استعداده الأجابة على الـ60 سؤالا الموجه له من قبل أعضاء المجلس ولكن ليس بصيغة استجواب.
وكان مجلس محافظة كربلاء، صوت اليوم الثلاثاء، على جعل جلسة استجواب المحافظ عقيل الطريحي علنية، فيما وصل الطريحي إلى مينى المجلس لحضور جلسة الاستجواب.
وأعلن محافظ كربلاء، أعلن الخميس (25أيلول2014)، عن عزمه حضور الجلسة التي حددها مجلس المحافظة لاستجوابه، داعياً لأن تكون علنية لتتضح الصورة أمام الرأي العام، وفي حين رجّحت رئاسة المجلس تعاطيه بـ"إيجابية" لاسيما أن مواقفه "تتسم بشفافية عالية"، أكد أحد الأعضاء أن القانون "يوجب" أن تكون جلسة سرية و"لا بد من الالتزام" بذلك.
وأقر مجلس محافظة كربلاء، في وقت سابق من الخميس (25أيلول2014)، بوجود "خرق" أمني واضح بالمحافظة، أدى إلى تكرار تفجير العبوات الصوتية والمفخخات بمركز المدينة خلال المدة الماضية، وفي حين عزا أسباب ذلك إلى عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتفرد المحافظ بالقرار الأمني، قرر إضافة الملف الأمني إلى الملفات الخدمية والإدارية التي سيُستجوب فيها المحافظة.
https://telegram.me/buratha
