شدد النائب الثاني لمجلس النواب آرام الشيخ محمد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة المقبلة وبقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية وبالأخص بين قوى التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الشيخ محمد "نحن نتداول موضوع تسمية الكتلة الاكبر وتوجد سياقات خاصة بالقضية والبعض منها يعتمد على التوقيتات الدستورية "مشيرا الى انه "بحسب قرار المحكمة الاتحادية فان الكتلة النيابية الأكبر تتشكل بعد الانتخابات داخل مجلس النواب وهذا يعتمد على الاتفاقات ما بين الكتل السياسية".
وأضاف ان "هيئة رئاسة البرلمان تمضي بخطوات تشكيل الحكومة كما هو منصوص بالدستور وعلى الاجراءات القانونية اما الاتفاق على مرشح معين لرئاسة الوزراء من داخل الكتلة النيابية الأكبر فهو أمر مناط بالكتل السياسية على ان يكون وفق الدستور".
وتنص المادة الدستورية[76]،الفقرة اولاً على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس،الجمهورية،فيما يتولى[ثانياً] رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف".
وأشار نائب رئيس البرلمان الى انه "وبعد انتخاب رئيس الجمهورية سوف يقوم بتكليف الكتلة النيابية الاكبر داخل مجلس النواب لكي حدد شخصا لتسميته رئيسا او مكلفا لتشكيل الحكومة"لافتا الى ان"هيئة رئاسة البرلمان مستمرة بتداولها حول موضوع من هي الكتلة النيابية الاكبر".
https://telegram.me/buratha
