اكد القيادي في ائتلاف المواطن النائب أحمد الجلبي، حصول التحالف الوطني على توقيع الكتل البرلمانية بانه الكتلة الاكبر.
وقال الجلبي في تصريح صحفي "قدمنا طلباً من أول جلسة للبرلمان على اعتيار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وتم توقيعه من قبل كل الكتل".
وتابع ان "بعض رؤساء كتل التحالف الوطني [ضياء الاسدي وأحمد الجلبي وباقر الزبيدي] اجتمعوا مع رئيس البرلمان سليم الجبوري لابلاغه اعلانهم انهم هم الكتلة الاكبر".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد قال اليوم ان "الدستور واضح في تفسير الكتلة النيابية الاكبر وهي المؤتلفة داخل قبة البرلمان".
وأضاف الجبوري ان "الكتلة النيابية هي من تمتلك اكبر عدد من المقاعد، وان المشرع للدستور كان حريصا على استخدام كلمة النيابية بمعنى التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب في جلسته الاولى".
وتابع "سنعود الى رئيس مجلس السن مهدي الحافظ فيما لو كان قد تسلم طلبا عن كتلة دولة القانون بذلك، لانه كان يدير الجلسة حصرا آنذاك".
وقال رئيس مجلس النواب ان "تسمية الكتلة الاكبر يحدد وفق الدستور وهناك حوارات تجري بين التحالف الوطني وداخل ائتلاف دولة القانون وسيجتمع رئيس الجمهورية بعدد من القيادات السياسية بعد ان انتهيت من لقاء جمعني به".
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، بان الكتل النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014.
وقال المحمود لـ [أين]، ان "تفسير المادة الدستورية التي سارت عليه الكتل النيابية الاكبر في عام 2010 في تشكيل الحكومة، هي نفسها في البرلمان الجديد وهي من ستشكل الحكومة"، مشيرا الى ان "الكتل الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي قال أمس، إن "ائتلاف دولة القانون تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الاكبر ويتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء".
وكان مصدر في التحالف الوطني قد كشف في 12 تموز ان ائتلاف دولة القانون قدم طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، مشيرا الى ان "الطلب قدم بمعزل عن التحالف الوطني".
وذكر المصدر في وقتها ان "الطلب قدم بعد اعتراض غالبية الكتل على مرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي".
وبين ان "دولة القانون قدم الطلب بمعزل عن التحالف الوطني الذي قدم نفسه سياسياً بانه صاحب الكتلة النيابية الأكبر من حيث عدد المقاعد [173 مقعداً]"، مشيرا الى ان "الطلب جاء على اعتبار ان التحالف الوطني لحد الان لا توجد له مصادقة وتبويب قانوني على انه الكتلة الاكبر في البرلمان".
وأشار المصدر الى ان "المحكمة اذا ما اقرت طلب دولة القانون الذي يقول انه الكتلة الأكبر سواء داخل التحالف الوطني او في قبة البرلمان فانه سيكون مكلفاً بتشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "هذا الطلب قدم بعد نشوب خلاف كبير داخل التحالف الوطني".
وكان مصدر مطلع قد اكد يوم امس ان ثلاث كتل تشكل الثقل الأكبر في دولة القانون أبلغت الائتلاف الوطني ومرجعية النجف الاشرف انها ستخرج من ائتلاف دولة القانون الى التحالف الوطني مباشرة حال اعلان نوري المالكي ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر .
وقال المصدر ان هادي العامري رئيس منظمة بدر وحسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون وخضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق قد عقدوا العزم نهائيا على إيقاف مغامرات نوري المالكي التي لم تعد تهدد التوافق الوطني وحسب وإنما تهدد الإجماع الشيعي في اخطر لحظات حاجته الى التوافق .
وأكد المصدر ان هذه القيادات تحترم اتفاق اعلان بيان التحالف الوطني الذي ألقاه الدكتور الجعفري قبل حوالي شهر من الان بحضور السيد عمار الحكيم وخضير الخزاعي ونوري المالكي نفسه الى جانب هادي العامري باعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر في البرلمان والذي سيشكل الحكومة المقبلة
https://telegram.me/buratha
