قالت صحيفة الأخبار اللبنانية ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعلن قريباً سحب ترشيحه من رئاسة الوزراء لولاية ثالثة وذلك بعد ضغوط من المرجعية الدينية.
وذكر الصحيفة في عنوان لها [المالكي يودّع الرئاسة قريباً] "يبدو أن العراق الذي أنهكته أزمته السياسية الخانقة، قد خرج من عنق الزجاجة، بعد إنجاز البرلمان مهمته بالتصويت لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه بالتوافق السياسي، وحسم التحالف الكردستاني أمره من المرشحين لرئاسة الجمهورية".
وأضافت ان "الأزمة بين مكونات التحالف الوطني من جهة، وبين التحالف والكتل السياسية الأخرى من جهة ثانية، هي الأخرى وصلت نهايتها، إذ لمّحت مصادر سياسية رفيعة المستوى من داخل التحالف الوطني، إلى وجود اتفاق آني على تخلي المالكي عن الترشح لرئاسة الوزراء، في مقابل منح ائتلافه دولة القانون، مناصب ووزارات سيادية، حُسم أولها بتسمية القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي نائباً أول لرئيس البرلمان".
ونقلت الصحيفة اللبنانية عما اسمته بمصدر مطّلع من داخل التحالف الوطني، حضر العديد من اجتماعات كبار قادة التحالف الوطني، إن "المالكي سيعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الوزراء قريباً، وسيسمي المرشح الذي يدعمه، وذلك بالاتفاق مع قيادات التحالف الوطني، "مبيناً أن" الوضع السياسي مقبل على الانفراج، لكنه مرهون بالنجاح الأمني والعسكري".
وأشار المصدر إلى "عدم تخلي ائتلاف دولة القانون عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء، في ظل المؤامرات الإقليمية التي يتعرض لها العراق، والتي يهدف بعضها إلى استبدال المالكي بالقوة.بحسب الصحيفة.
وزاد المصدر للصحيفة اللبنانية أن "التحالف الوطني يدرك أهمية الظرف الذي تعلَن فيه تسمية مرشحه لتولي رئاسة الوزراء، وجرى إقناع المرجعية الدينية والأطراف الأخرى بهذا الأمر، في إشارة إلى رفض المالكي إعلان تخليه عن الرئاسة، وتسمية خليفته، ما لم تُحقَّق انتصارات عسكرية وأمنية على الأرض".
وقالت الأخبار اللبنانية ان "التحالف الوطني يواجه ضغوطاً كبيرة من قبل المرجعية الدينية في النجف، والشارع العراقي، الذي يساوره القلق من قادم الأيام، في ظل فراغ سياسي كبير، إضافةً إلى الضغط الدولي الداعي إلى ضرورة تحقيق توافق سياسي وتشكيل حكومة جديدة، للبدء بمساعدة العراق في حربه على التنظيمات الإرهابية".
وأضافت ان "وفدا يمثل ائتلاف دولة القانون، أجرى هذا الأسبوع، سلسلة اتصالات ولقاءات بالمراجع الدينية وممثليهم، لإطلاعهم على الظرف الذي يحتّم عليهم إعلان الرئيس الجديد، أو تنحي المالكي عن الترشح، وذلك بعد يوم على انتشار معلومات تؤكد نصيحة طهران للمالكي بعدم تمسكه برئاسة الوزراء، على الرغم من أحقيته وائتلافه الحاصل على أعلى نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
وقالت ان "المعلومات أكدت أن المالكي أخذ بالنصيحة، لكنه يريد تأخير إعلان ذلك إلى حين تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض، لإيصال رسالة إلى الدول الإقليمية التي تترصد لحظة تغيير المالكي للترويج لظاهرة تغيير رئيس الوزراء في العراق تحت ضغط السلاح".
ونقلت الاخبار اللبنانية عن عضو ائتلاف دولة القانون سلمان حسن، القول أن " ائتلاف دولة القانون لم يستبدل المالكي حتى الآن، "مستدركاً بالقول "لكن هناك مرونة من قبل القيادات لإجراء حوارات مع الأطراف الأخرى، والتعرف إلى الأسباب الحقيقية لمعارضة المالكي من قبل كبار الكتل السياسية"
وأضاف حسن أن "قادة التحالف الوطني يعقدون اجتماعات شبه يومية، ونجحوا في تحقيق اتفاقات مهمة، أفضت إلى تسمية رئيس البرلمان ونائبيه".
في غضون ذلك، أشار مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون - والكلام الى الصحيفة- إلى طرح ترشيحات جديدة لرئاسة الوزراء، إلا أن الائتلاف يصر على تمسكه والتزامه تسمية رئيس الوزراء الجديد.
وقال المصدر للأخبار إن "الترشيحات الجديدة، في حال الاتفاق على استبعاد المالكي، تنحسر بين إبراهيم الجعفري وطارق نجم"، نافيةً وجود أية خيارات أو طروحات أخرى من قبل مكونات التحالف، في وقت أعرب فيه بعض أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن تمسكهم بدعم أي مرشح من خارج دولة القانون".
https://telegram.me/buratha
