اقرار الضوابط الخاصة بالمعتقلين ومحتجزي رفحاء الخاصة بالتعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء

علنت مؤسسة السجناء السياسيين عن اقرار الضوابط الخاصة بالسجناء والمعتقلين السياسيين، ومحتجزي رفحاء المنصوص عليها في التعديل الاول لقانونها .
وذكر بيان للمؤسسة، تلقت وكالة انباء براثا  نسخة منه اليوم الخميس، ان "رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاَ ضم المدراء العامين ومكتب المفتش العام ورؤساء الاقسام {قسم التدقيق – قسم العقود} لمناقشة الضوابط الخاصة بالامتيازات والحقوق التي نص عليها التعديل الأخير لقانون المؤسسة المرقم {35} لسنة 2013 ".

واضاف ان "هذه الضوابط تكتسب أهمية كبيرة في ايصال الحقوق والامتيازات الى شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء وقد حرصت المؤسسة على انجاز هذه الضوابط بالشكل الذي يكون تطبيقها سهلاً ومرناً بعيداً عن التعقيد وفي ذات الوقت تكون واضحة وثابتة بالنسبة لدوائر المؤسسة وتجنب التعديلات المستمرة او الاستثناءات او الاجتهادات".

واوضح ان "رئيس المؤسسة حرص على ان تخضع المسودة الأولية في هذه الضوابط والمعدة من قبل الدائرة القانونية في المؤسسة للمناقشة الموسعة من قبل دوائر المؤسسة ومديرياتها في عموم المحافظات والاقسام ذات العلاقة "، مشيرا الى " عرض المسودة على برلمان السجناء وبعض ممثلي السجناء بمختلف مسمياتهم للاستئناس برأيهم، هذا التوجه في عمل المؤسسة بالانفتاح والاستماع للجميع هو لغرض الوصول الى صيغة ناضجة من الضوابط التي تحظى بقبول اغلبية المعنيين والمستفيدين مع يقيننا بأنها لن تكن مرضية للجميع لكننا حاولنا الوصول الى تحقيق الممكن وأفضل الصيغ التي تراعي حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء ".

واشار البيان الى ان " بعد المناقشة المستفيضة وفي اجتماعات مطولة امتدت لثلاثة ايام متوالية من الساعة الثانية ظهراً الى السادسة عصراً توصلنا الى اقرار، ضوابط العلاج، وضوابط الاجور الدراسية، وضوابط الدراسات العليا والبعثات، وضوابط توزيع العقارات السكنية او بدلها النقدي، وضوابط عمل اللجان الخاصة والتحري والاستجواب، وتعليمات توزيع العقارات السكينة، اضافة الى النظام الداخلي لمهام وتشكيلات المؤسسة، ومشروع احتساب الشهادة الدراسية، وضوابط السفر ".

واكد انه " سيتم تطبق في عمل دوائر ومديريات المؤسسة وستنشر في موقع المؤسسة الالكتروني وتطبع بشكل كراس توزع في جميع الدوائر والمديريات والأقسام ذات العلاقة " ، لافتا الى ان " انجاز هذه الضوابط يمثل نقلة نوعية في عمل المؤسسة سوف تنعكس نتائجها الايجابية على عموم السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء بالشكل الذي يحقق مضمون وروح القانون في معالجة الضرر الذي لحق بهذه الشريحة المضطهدة ".

وكانت مؤسسة السجناء السياسيين، قد ناقشت السبت الماضي، الضوابط التي تم اعدادها من قبل الدائرة القانونية للمؤسسة على ضوء التعديل الاول لقانونها رقم 35 لسنة 2013 والتي تخص حقوق شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء . 

يشار الى ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين يهدف إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم