اكد النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف، الاحد، أن المدة القانونية لتشكيل الحكومة المقبلة يجب ان لا تتجاوز مدة الشهرين، مشيراً إلى ان مجلس النواب أعتاد ان يجعل من الجلسة الأولى له مفتوحة وبهذا ستكون غير شرعية ولا دستورية ولا قانونية.
وقال عبد اللطيف ، إن "مرحلة الطعون القانونية بدأت وستستغرق بحدود الشهر، لأنه وكما يبدو ان الطعون كثيرة وبعدها سترسل المفوضية كل الأسماء إلى المحكمة الاتحادية وبدورها ستصادق نهائياً على الأسماء ومن ثم تعلن القائمة النهائية للفائزين من اعضاء مجلس النواب".
واضاف أنه "بعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري يدعو لعقد جلسة اولى لمجلس النواب ومن المفترض ان يتم في هذه الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه"، مضيفاً "إلا إن مجلس النواب أعتاد ان يجعل من الجلسة الأولى مفتوحة وهي بهذا الوضع ستكون جلسة غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية".
وتابع عبد اللطيف "عندما ينعقد مجلس النواب بجلسته الأولى فيفترض ان ينتخب هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن الخلافات والمناكفات والصراعات بشأن المناصب الرئاسية تحولت الى أزمات جديدة"، مؤكداً أن "الكتل السياسية ان كانت تحترم المدد الدستورية التي وردت بالمادتين 55 و 56 فيفترض بها في الـ14 من حزيران المقبل ان تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب وبعدها بمدة قصيرة يجب اختيار رئيس الجمهورية من ممثلي الشعب وبعدها يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة".
واشار عبد اللطيف إلى أن "المدة القانونية التي يستوجبها تشكيل الحكومة المقبلة اقصاها شهرين لبناء الحكم والمناصب السيادية الثلاثة مع كافة التشكيلات المرتبطة بها ".
يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتكهن بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، الأربعاء الـ30 من نيسان الماضي، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ تحركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.
https://telegram.me/buratha
