أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حدوث خلاف بين أعضاء مجلس مفوضيها .بعد انباء عن مشادات كلامية بين عدد منهم تطورت الى تشابك بالايدي حول عمليات تزوير بالانتخابات لحساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت عضو مجلس المفوضين كلشان كمال اليوم الثلاثاء ان "بعض وسائل الاعلام قامت بتضخيم الموضوع وكان هناك مجرد اختلاف في وجهات النظر خلال اجتماع لمجلس المفوضين وبطبيعة الحال ان لكل مفوض وجهة نظر خاصة به في موضوع معين"مشيرة الى ان"أي خلاف يتم حله بين اعضاء مجلس المفوضين كما أن أي مشكلة تحدث نجد لها الحل المناسب".
وأكدت كمال ان "الخلاف لم يتسبب بأي اشكالات ولم يؤثر على عمل المفوضين وان قرارانا وعملنا واحد ومن غير الممكن ان نعمل كافراد او كجهات ونعمل بشكل مهني وبروحية واحدة لانجاح العملية الانتخابية".
وأشارت الى ان "مراكز العد والفرز في بغداد لم ترسل لنا أي شكوى حول عمليات تزوير وكل شكوى يتم تصنيفها الى خضراء وصفراء وحمراء وقمنا بتشكيل لجنة للتحقيق فيها"لافتة الى" تسلم [130] شكوى خضراء وان التحقيق جار فيها".
وأضافت عضو مجلس المفوضين ان "عدد الشكاوى كبير وبالتالي اي نتائج للانتخابات تعلن من خارج المفوضية غير دقيقة".
وكانت بعض وسائل الاعلام أعلنت استنادا الى مصادر في مفوضية الانتخابات وجود عمليات تزوير خلال عملية التدقيق العشوائي لاوراق الاقتراع في محافظات بغداد وبابل والنجف وانها غير متطابقة مع البصمة الالكترونية اضطرت على اثرها مفوضية الانتخابات الى استبدال موظفيها .
واشارت الانباء الى "نشوب خلاف على اثر عمليات التزوير تطور الى اشتباك بالابيدي بين رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات مقداد الشريفي وعدد من اعضاء مجلس المفوضين بسبب شكاوى حمراء مسجلة ضد ائتلاف دولة القانون الأمر الذي اثار غضب اعضاء المجلس لرفض الشريفي ادانة دولة القانون بهذه الشكاوى".
يشار الى ان الشريفي هو المرشح عن دولة القانون في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.ا
https://telegram.me/buratha
