ردت المحكمة الاتحالدية العليا دعوى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي التي طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته"، مؤكداً أن "المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني".
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم ان " المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم الأحد المصادف 452014، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها.
وأفاد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار بحسب البيان أن "المحكمة نظرت في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها اليوم، وفيما حسمت 15 قضية منها، قررت تأجيل البقية إلى الثاني من حزيران لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
وقال بيرقدار أن "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعاوى التي رفعها عدد من السادة النواب للطعن في فقرات ضمن قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014 إلى الثاني من حزيران المقبل".
وأضاف أن المحكمة كلفت الطرفين[المدعي والمدعى عليه] بإبراز أصل المشروع المرفوع من مجلس الوزراء لغرض دراسته".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته"، مؤكداً أن "المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "المحكمة أجلت النظر في الدعوى المرفوعة للحكم بعدم دستورية قرار مجلس محافظة بغداد بالتصويت على رئيسه ونائبه إلى الثاني من حزيران ايضاً".
واكمل بالقول ان "التأجيل جاء بعد تقديم المدعى عليه لائحة الى المحكمة التي ستتولى دراستها لحين الجلسة المقبلة".
وكان المالكي قد اعلن في 5اذار الماضي خلال كلمته الاسبوعية "تقديمه طعنا للمحكمة الاتحادية حول تشريع قانون الموازنة مبينا نامل ان يكون القرار شجاعا وصارما من قبل اعضاء البرلمان بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر في هذه المسالة ونتمنى ايضا ان يكون ضمن السياقات القانونية".
https://telegram.me/buratha
