كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية جواد البزوني، ان "ائتلاف البصرة اولا" تجاوز الـ{23} عضوا وبإمكانه تشكيل حكومة المحافظة المحلية بعيدا عن الاخرين.
وقال البزوني في تصريح صحفي ان "موقف ائتلاف البصرة أولا قوي جدا، فنحن نتحدث عن منطق قوة الائتلاف اذ انه يحتفظ بالأغلبية الكافية لتشكيل حكومة بعيدة عن الآخرين".
وأضاف أنه "لدينا اتفاق مع الفضيلة وعددنا يتجاوز الـ{23} وليس الـ{19} المطلوبة، وبالتالي نستطيع أن نشكل الحكومة المحلية هذه المرة حتى بأخذ رئاسة المجلس من دولة القانون".
وأعرب البزوني عن "استغرابه من هذه المجازفة الغير مدروسة على الإطلاق من الطرف الأخر "، داعيا إلى "التفكير بمصلحة البصرة وليس بهذا المنصب لمن وذلك".
وتابع ان "هذه الدعوة الغير قانونية، جاءت لتعكير الأجواء في هذه المرحلة والهدف منها صنع أزمات إضافة إلى الأزمات الموجودة حاليا في البلد".
وكانت المحكمة الادارية، المختصة بالنظر في شرعية تشكيل حكومة محافظة البصرة المحلية قد اجلت يوم الاربعاء الماضي، جلسة النطق بالحكم حول شرعية حكومة البصرة المحلية الى يوم الاثنين المقبل .
وكشف عضو ائتلاف البصرة اولا جواد عبد العباس، يوم الاربعاء الماضي، عن استبدال قضاة المحكمة التي تنظر في شرعية حكومة البصرة المشكلة في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، مشيرا الى ان المحكمة الإدارية التي تبنت اثبات او نفي شرعية الحكومة المحلية تعرضت لضغوط كثيرة وتهديدات مما اضطرها للتأجيل اكثر من مرة، مبينا ان الجلسة الاخيرة لم يحضرها اي من القضاة عدا المدعي العام وهو الذي قام بتأجيل الجلسة، وقد تم حل المحكمة وتشكيل اخرى جديدة لغرض انهاء الجلسات بقرار يصب في صالح المدعي .
يذكر ان ائتلاف دولة القانون الذي حل اولا في البصرة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، قد تقدم في وقت سابق بطعن في شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.
وكانت تسعة كيانات فائزة ايضا اهمها ائتلاف المواطن والاحرار قد اعلنت في الخامس من شهر ايار 2013 تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم 18 مقعدا .
بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.
وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.
وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قد قال بعد تشكيل الحكومة المحلية في البصرة أن "التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، مؤكدا ان العملية تمت بصورة ديمقراطية".
https://telegram.me/buratha
