أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها غير “معنية” بقرار مجلس النواب بادخال فقرة على قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح دون صدور احكام قضائية بحقه.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في تصريح صحفي ان ” المفوضية منذ البداية ملتزمة بقرار عدم استبعاد اي مرشح لهذه الاسباب والهيئة القضائية هي من تصدر قرارات باستبعاد المرشحين ونحن في المفوضية كجهة تنفيذية ملزمة بقرارات الهيئة وهي غير قابلة للطعن او التمييز”.
وأضاف ان “المفوضية غير معنية باستبعاد اي مرشح بخصوص حسن السيرة والسلوك وكان الاولى من مجلس النواب ان يفاتح الهيئة القضائية بهذا الخصوص لانها الجهة المعنية باستبعاد المرشحين وليست المفوضية”.
وأشار الزوبعي الى “انه وبما ان المفوضية ليست هي الجهة التي استبعدت المرشحين وبالتالي فهي ليس لها القدرة على ارجاع المرشحين والهيئة القضائية هي المسؤولة الوحيدة عن ذلك لانها الجهة التي استبعدتهم وقراراتها ملزمة للمفوضية”.
وتابع ان “قرار مجلس النواب يلزمنا فقط بالتطبيق بعد موافقة الهيئة القضائية عليه وان المرشحين قمنا برد جميع الشكاوى التي قدمت عليهم قبل استبعادهم لكن قدمت طعون بذلك لدى الهيئة القضائية وهي من قامت بقبولها واستبعدت المرشحين”.
وكان مجلس النواب قد اصدر في جلسته أمس (قرارا تشريعيا) بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وينص على تفسير المادة (8/ثالثا) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 في أشارة الى ما أصدرته المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات من قرارات أستبعاد ترشيح مجموعة من المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة .
ونص التفسير على أن المقصود بمنطوق المادة (8/ثالثا) هو صدور قرار حكم بات من القضاء بحق المرشح أستنادا للقانون وحيث أن القاعدة القانونية تشير الى أن (المتهم بريء حتى تثبت أدانته) بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ولا يصح أعتماد تحريك الدعاوي فقط سببا لتطبيق المادة اعلاه لعدم ثبوت الادلة على عدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
https://telegram.me/buratha
