اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الأحد، ان عدم تحديد موعد واضح لجلسات البرلمان وتعليقها على (إشعار آخر) بانه مخالف للنظام الداخلي للسلطة التشريعية، لكنها أقرت بانه "عرف" جرت عليه عادة هيئة رئاسة البرلمان.
وأوضحت اللجنة ان إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء بحاجة الى التصويت باغلبية الحضور وهو امر يحتاج إلى "نصاب قانوني" يتعذر تحقيقه بسبب مقاطعة عدد من الكتل بينها متحدون والكردستاني ودولة القانون.
وحمّل عضو في اللجنة كتلة النجيفي مسؤولية عرقلة انعقاد الجلسات، مشيرا الى وجود سيناريو لتمرير الموازنة بالاغلبية مبررا ذلك بان خلافات اقليم كردستان مع بغداد ليست جديدة.
وفي وقت لاحق اعلن امس عن تحديد يوم الاحد القادم موعداً لانعقاد الجلسة 12 والتي تتضمن القراءة الاولى للموازنة.
ويقف الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عائقا دون طرح الموازنة في مجلس النواب. وتحول مقاطعة كل من التحالف الكردستاني ومتحدون دون تحقيق النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب. وعلقت كتلة دولة القانون حضور الجلسات اعتراضا على عدم ادراج الموازنة على جدول اعمال البرلمان.
وفي هذا السياق، اكدت النائب جنان البريسم، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة عقد جلستين على أقل تقدير اسبوعيا".
واضافت البريسم، في حديث مع "المدى" امس، ان "رفع الجلسات إلى إشعار آخر دون تحديد موعد محدد لعقد الجلسة، أو حتى تأجيلها، هو عمل خارج سياقات الدستور والقانون"، لكنها استدركت بالقول ان "العرف السياسي السائد يمنح هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسات إلى إشعار آخر أو تأجيلها إلى وقت معلوم أو غير معلوم".
واوضحت عضو اللجنة القانونية البرلمانية بالقول "هناك كتل سياسية علقت حضورها جلسات البرلمان مثل كتلة متحدون والتحالف الكردستاني ودولة القانون بسبب الخلافات حول ادراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال البرلمان الامر الذي تعذر معه تحقيق النصاب القانوني".
وعن اسباب عدم قيام مجلس النواب باعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى الحكومة لتعديله، توضح البريسم بالقول ان "اعادة الموازنة الاتحادية إلى الحكومة يتطلب نصابا قانونيا من أجل تصويت مجلس النواب بأغلبية الحضور أو بطلب موقع من قبل اللجنة المالية ثم يرفع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للنظر به واعطاء الموافقة على اعادتها إلى الحكومة".
وفي السياق ذاته، يرى النائب عبدالرحمن اللويزي، العضو الاخر في اللجنة القانونية، ان "النظام الداخلي للبرلمان يشير إلى عدم نهاية الفصل التشريعي في حال وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الا في حال إقرارها"، معتبرا ان "رفع الجلسات بطريقة حتى إشعار آخر أمر مخالف للدستور والقانون".
واضاف اللويزي، في تصريح لـ"المدى"، بالقول "هناك أكثر من تناقض واشكال في عمل هيئة رئاسة مجلس النواب من خلال تعاملها مع تأجيل الجلسات أو رفعها إلى إشعار آخر"، لافتا إلى انه "من الضروري عقد الجلسات حاليا من اجل تشريع بعض القوانين المهمة الاخرى وترك مشروع الموازنة للتوافق السياسي".
وعزا النائب عن كتلة وطنيون عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان الى "قرب موعد الانتخابات والمزايدات السياسية لبعض الكتل في البرلمان التي ربطت حضورها الجلسات بإدراج قانون الموازنة الاتحادية"، مشددا بالقول "لا يجوز رفع الجلسات إلى إشعار آخر مع موجود الموازنة الاتحادية وقوانين أخرى معطلة".
ولفت اللويزي إلى أن "رفع الجلسات إلى إشعارات اخرى من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بسبب وجود اعتراضات على الموازنة وكذلك خشية التصعيد بين الكتل الرافضة لاقرار الموازنة مع المؤيدة".
ورأى عضو اللجنة القانونية ان "من يتسبب في تعطيل الموازنة بشكل رئيس هي كتلة متحدون التي يتزعمها اسامة النجيفي"، معللا ذلك بان " خلاف إقليم كردستان مع بغداد حول الموازنة ليس جديدا، وكان هناك سيناريو مطروح لتمرير الموازنة بمبدأ الاغلبية لكن تعليق متحدون حال دون ذلك".
ويختم اللويزي بالقول ان "حالات اعادة مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء يكون في امور محددة كزيادة بعض مخصصات قطاعات الدولة التي لا يمكن لمجلس النواب اقرارها الا عن طريقة موافقة الحكومة"، منوها بأن "آلية إرجاع الموازنة للحكومة تكون عن طريق التصويت على ارجاعها داخل المجلس".
وفي سياق ذي صلة، قال النائب حسن اوزمن، عضو الجبهة التركمانية، إن "رئاسة مجلس النواب العراقي قررت عقد الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، يوم الاحد المقبل".
وكشف اوزمن، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته، (المدى برس)، عن ان "جدول اعمال الجلسة يتضمن القراءة الاولى لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، والتصويت على قانوني العمل وحقوق التركمان".
ودعا عضو الجبهة التركمانية جميع النواب "وخاصة المطالبين بإقرار الموازنة إلى "حضور الجلسة"، مطالبا بـ"قطع رواتب النواب المتغيبين عن الجلسة"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "النائب يتسلم راتبا قدره 11 مليونا و500 الف دينار مقابل عمله في مجلس النواب وبعدم حضوره يجب أن يرفع عنه الراتب".
وأشار اوزمن، وهو عضو اللجنة المالية، إلى ان "هناك تقارباً بين بغداد واربيل حول الموازنة ونأمل خلال الايام القليلة المقبلة أن تحسم جميع الخلافات لقراءة الموازنة واقرارها".
https://telegram.me/buratha
