وأوضح السوداني في بيان أصدرته وزارة التجارة أن " الوزارة تتفهم بعض الاشكاليات ولا تؤكد عدم وجود بعض حالات الخلل البسيط الممكن معالجته في بعض المحافظات لكن هذا لايعني ان نعمل بضوابط مخالفة للضوابط القانونية التي تصدر من الوزارة كذلك لانقبل بإقالة الموظفين او ابعادهم من دون التحقيق او التدقيق بمخالفاتهم لان الجميع يدرك ان البعض لديه حسابات شخصية ضد الاخر مما يؤكد التريث والنظر بدقة بكل حالة بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة." وأضاف " نريد التحاور بكل مايخدم العراقي ونريد ان نصل بالمعالجات الى الحالة الافضل من اجل خدمة شعبنا حتى يتجاوز محنته وتوفير الغذاء بشكل شفاف ومرن يتيح لنا خدمة هذا الشعب."
واشار الوزير الى انه " شكل لجان مختلفة بالتدقيق والتحري في كل مخازن البلاد لمعرفة حاجة كل محافظة ومدى قدرة ملاكات الوزارة على تلبية العجز الذي قد حصل فيها لأشهر سابقة اضافة الى تشكيل لجنه طوارىء في كل محافظة تتكون من شركات الغذائية وتجارة الحبوب وتصنيع الحبوب اضافة الرقابة والتفتيش بغية دراسة كل حالة وارسال فريق اسبوعي للوزارة وتكون هذه اللجنه مسؤولة عن تدقيق وفحص كل المواد الغذائية الموجودة في مخازن الشركات والدوائر والابلاغ عن حالات النقص في كل محافظة بغية معالجة الموقف بسرعة."وقال إن الوزارة على استعداد لاستلام الملاحظات التي تخص حالات الخلل بغية التحقق منها عن طريق لجان تحقيقية نؤمن بنزاهتها.
https://telegram.me/buratha